وزارة المالية تشارك باجتماعات 2024 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية  للعام 2024  والتي عقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 -30 أبريل 2024 والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه  تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار" والتي تخللها عمل متواصل بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، ويمثل مجلس المحافظين أعلى هيئة لصنع القرار في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات والذي يضم كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين في الوزارة.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويــل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمــات.

 وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين والتي أقيمت بعنوان "نافذة ميسرة للبلدان الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية" تطرق معالي محمد بن هادي الحسيني إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاستقرار ورخاء الدول النامية والأقل دخلاً، وأكد معاليه  على استمرار دولة الامارات  في تقديم برامج المساعدات الخارجية والتنمية الدولية التي تستهدف سد احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والمساهمة في بناء  تمويل المشاريع التنموية الرائدة. 

كما أشار معاليه إلى ضرورة اتخاذ البنك تدابير ملموسة تمكنه من زيادة تمويلاته الميسرة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً لتعزيز قدرته الإنمائية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى مساعدة الأعضاء في إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، وذلك من خلال توفير حلول تمويل جديدة لتعزيز التنمية في البلدان الأعضاء.

وأثنى معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية دعم ومساهمة مجموعة البنك الإسلامي وهياكله التنظيمية مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لزيادة الأثر في المجتمعات الإسلامية وحياة الناس مع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في دعم التنمية.

ونوه معاليه على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة التمويل في ضوء الاحتياجات الكبيرة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التمويل المختلط. 

وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك أكّد معاليه أن العلاقة بين الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية تحتذى لتحقيق التنمية المستدامة  في العديد من البلدان الأعضاء، وأثنى  معاليه على محافظة البنك على تصنيفه الائتماني الحالي (AAA) بالرغم من التغير المستمر في أوضاع بعض الأعضاء المتأثرين بالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، وعلى أهمية توحيد الجهود والعمل على تجنب أية تأثيرات سلبية على المجموعة.

مشاركات

تضمنت الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية. كما تضمنت الاجتماعات سلسلة ندوات وجلسات وفعاليات مصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في هذه المناسبة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال، وتخللت الاجتماعات، سلسلة فعاليات جانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، إضافة إلى ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الأحداث التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التعاون الإقليمي والدولي.