خلال اجتماعه الدوري، المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الامارات يؤكد على أهمية تعزيز التمويل المستدام

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الثالث للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الإتحاد للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعه السابق في يونيو الماضي.

واستعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين جهود الاتحاد في تحسين سبل التمويل المستدام في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والخطط التي تستهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: "يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية من العام الجاري مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أداء البنوك وأصولها مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لتحقيق النمو المستدام في الدولة".

وأضاف معاليه: "تشكل هذه النجاحات حافزاً لنا في اتّحاد مصارف الإمارات على مواصلة الإنجازات والقيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الإتحاد، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد".

وأكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أهمية الجهود التي يبذلها الإتحاد في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خاصةً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل وقوى الأمن والشرطة في الدولة، منوهين بأهمية المبادرات التي قام بها الإتحاد أيضاً خلال الفترة الماضية لترسيخ التعاون مع وزارة المالية ومحاكم دبي. كما أكدوا على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان مواكبة القطاع للأنظمة والسياسات في الدولة وبقية أنحاء العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع التوجهات الرشيدة للدولة والنظم المتبعة.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بنجاحات الإتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حماية مصالح العملاء باتباع قواعد سلوك البيع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات، تماشياً مع المبادرة الاستباقية التي أطلقها الإتحاد في العام 2017، والتي تشكل إطاراً شاملاً للمعايير والممارسات واللوائح التي تحكم بيع المنتجات والخدمات المصرفية.  وأشاروا إلى أهمية جهود الإتحاد في ضمان التزام البنوك الأعضاء بقواعد سلوك البيع ووثيقة السلوك المصرفي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الذي احتل المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84٪، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثانية على التوالي.

ورحب المجلس بانضمام (AMEX أمريكان إكسبريس) إلى عضوية الإتحاد، مؤكدين أهمية الجهود التي تقوم بها إدارة اتّحاد مصارف الإمارات في توسيع نطاق العضوية والاستفادة من خبرات القيادات المصرفية في المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات. وأشادوا بجهود اللجان الفنية في تطوير العمل المصرفي ودورها في تبادل المعارف والخبرات في الجوانب المتخصصة من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.

وأكد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين ضرورة دعم مبادرة الإتحاد في تطوير إدارة الأصول والثروات، مشيدين بالتعاون مع السادة هيئة الاوراق المالية والسلع بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الاصول المحلية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين في دولة الامارات، بما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة في صناعة إدارة الاصول المحلية.

واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين التقدم المحرز في تحقيق المشاريع الاستراتيجية للعام 2023، والتي تشمل مبادرات الإتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، فضلاً عن البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.

ودعا المجلس لمواصلة جهود حماية البنية الرقمية وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، مشيداً بالنجاحات التي حققها القطاع المصرفي، ودور الإتحاد في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال وسبل مكافحته بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتطورة في ظل منظومة تتميز بالأمان والسلامة. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية مبادرات اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز الشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهوده في بناء وتطوير العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية.

وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "شهدت الفترة الماضية تقدماً ملموساً في تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويسهم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدور أساسي في دعم الأمانة العامة للإتحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية، بهدف وضع وتنفيذ خططه بما يصب في مصلحة البنوك الأعضاء والعملاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات".  وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لدعم الإتحاد والارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة المالية والمصرفية في دولة الإمارات يعتبر الضمان لمواصلة تحقيق النجاحات وتوفير خدمات مصرفية ومالية متطورة ومبتكرة وآمنة وسلسة.  

ويُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل 11 عام، يضم في عضويته 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً فريدة في القطاع المصرفي تتميز بالقدرة على مناقشة الموضوعات ذات الصلة واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة أعضاء الاتّحاد وعملائهم وإقتصاد دولة الإمارات.