هيئة المقيمين المعتمدين تستعرض خطوات التطوير المستقبلية للتقييم العقاري

تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على إنجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل. كشف ذلك أمين عام الهيئة المهندس عصام بن حمد المبارك خلال ورشة العمل التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان "التقييم العقاري وأثره على قطاع التمويل"، والتي أقيمت على هامش معرض جدة للعقارات والإسكان 2016 الذي اختتم أعماله قبل أيام، حيث أوضح المبارك الذي كان المتحدث الرئيسي في الورشة أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد للخروج بآلية تحدد الاطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين. وأضاف في معرض حديثه أنه سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في إطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح الهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقع الهيئة على الإنترنت؛ الأمر الذي سيعطي مزيداً من الموثوقية في نتائج التقييم. 

ومعلوم أنه يتم العمل والتنسيق حالياً بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة العدل لبناء مركز معلوماتي يعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات، إذ سيتم وضع السجل للأراضي وذلك لبيان القيمة السوقية للأرض /العقار، وهذا سيتم وفق معايير محددة يتم وضعها طبقاً للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل. 

ويأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم وأثرها على العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة. وشارك في اللقاء إضافة إلى المهندس المبارك كل من يحيى محمد أبو حاسرة مدير التمويل العقاري في مصرف الراجحي، والمهندس محمد يسلم بابحر، الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارات، وأدار الحوار المهندس محمد بن صالح الهندي، العضو المنتدب لشركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار العقاري. واستهل الورشة المهندس عصام بن حمد المبارك بكلمة استعرض من خلالها إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ودورها في تنظيم المهنة وتطويرها لكسب ثقة العامة والمستفيدين من الخدمات المرتبطة بها، وما تسعى إليه مستقبلاً من نشاطات وخدمات تضمن بإذن الله تقديم تقارير التقييم بطريقة احترافية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بصورة سليمة بما يحافظ على الموارد المالية. 

واستعرض المهندس محمد الهندي البعد الاقتصادي للتقييم العقاري باعتباره مدخلاً أساسياً ومتطلباً رئيسياً لمنظومة عمل اقتصادية تستند عليه عمليات التمويل والرهن والتبادل التجاري نحو إقامة المشروعات التوسعية والجديدة وتعزيز الأنشطة الخدمية والسلعية التي يمتد أثرها إلى التنمية الاقتصادية الوطنية والتكوينات الرأسمالية. تلا ذلك ورقة عمل تحت عنوان (رؤية مصرف الراجحي للتقييم العقاري)؛ التي قدمها يحيى أبو حاسرة وقد تناولت التشريعات الفقهية ذات العلاقة وحقوق العميل ومخاطر التقييم على نشاط التمويل وأهم محددات التقييم التي يستند عليها قرار التمويل مثل ربط مبلغ التمويل بقيمة الأصول، وملاءة الأصول عند إعادة التقييم، وكفاية قيمة الأصول عند التعثر عن السداد ومسؤولية المقيم تجاه ذلك. 

اختتمت الورشة بورقة عمل تحت عنوان (أثر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على التقييم)، طرحها المهندس محمد بابحر تطرق من خلالها إلى التعريف بالتقييم العقاري وأهميته وأثر الهيئة على التمويل العقاري والمخاطر التي من الممكن أن تواجه المقيم والمستفيد والمالك، وشهدت الورشة حضوراً موسعاً وتفاعلاً كبيراً من صانعي السوق وزوار المعرض الذي يعد الملتقى العقاري الأكبر في مدينة جدة.