وزارة الاستثمار السعودية (MISA) توقع مذكرة تفاهم مع Ant International لتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية (MISA) مذكرة تفاهم مع Ant International تقضي بتيسير آلية توسع أعمالها في المملكة. 

التقى رئيس Ant International، السيد Douglas Feagin مع السيد المهندس صالح خبطي، نائب وزير الاستثمار السعودي في حفل توقيع أقيم في الرياض، للاحتفال بالشراكة الجديدة وتوقيع اتفاقية تحدد الأهداف المشتركة على صعيد الابتكار التكنولوجي وفرص النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. 

بعقد هذه الشراكة، ترحب وزارة الاستثمار السعودية (MISA) وتدعم خطة توسع Ant International التي تقضي بإنشاء كيان لها في المملكة العربية السعودية، إذ ستقدم الوزارة المساعدة عند استخراج التصريحات والشهادات مساعدةً منها في توسيع وتعزيز عروض خدماتها. 

ستلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في خطة توسع Ant International، إذ إنها ستكون بوابتها الرئيسية لاختراق سوق الشرق الأوسط حيث تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدفع والخدمات المالية. وسيستفيد التجار المحليون من كل الأحجام من ركوب موجة الرقمنة بغية تحقيق المزيد من النمو. 

صرح السيد المهندس صالح خبطي، نائب وزير الاستثمار في وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، قائلاً: "لقد تعاونّا تعاونًا وثيقًا مع Ant International في خطة توسعها في المملكة، والتي لن تفيد آلاف التجار في كل أنحاء البلاد فحسب، بل من المحتمل أن يستفيد منها مئات الشركات في كل أنحاء الشرق الأوسط. إننا نشهد نموًا هائلاً في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل توسع Ant International الذي سيعزز قطاع الخدمات المالية في المملكة." 

صرح Douglas Feagin، رئيس Ant International، قائلاً: "تسنح أمامنا فرصة ذهبية للتوسع في الشرق الأوسط وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، التي لطالما دعمت الابتكارات التكنولوجية والرقمنة، مساهمةً في ازدهار مختلف الأعمال." 

"وبعقد هذه الاتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، تدخل Ant International عهدًا جديدًا شائقًا يتيح فرص نجاح جمة داخل المملكة العربية السعودية. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ السعادة إزاء عزمنا على تعزيز تقدمنا في الشرق الأوسط هادفين بذلك إلى تيسير سبل وصول التجار إلى حلول الدفع المتميزة والخدمات المالية الشاملة، مما يوفر للشركات السعودية أدوات متنوعة تسهم في النمو والاستفادة من السفر والتجارة الدوليين." 

تنطوي إستراتيجية Ant International على أربع خدمات للتجار العالميين: (1) حلول الدفع عبر الهاتف المحمول وحلول تكنولوجيا الرقمنة العابرة للحدود Alipay+‎ و(2) خدمات الدفع التجارية Antom و(3) خدمة الدفع الرقمي والخدمات المالية للتجارة عبر الحدود WorldFirst و(4) ANEXT Bank، البنك الرقمي لقطاع الجملة الذي يخضع لسلطة النقد في سنغافورة، وغيرها من الخدمات المالية المدمجة. 

نبذة عن Ant International 

ينصب تركيز Ant International التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة على تعزيز مستقبل التجارة العالمية عن طريق الابتكار الرقمي بغية تحقيق الازدهار لعموم الناس والشركات، وعن طريق مد سبل التعاون الوثيق مع الشركاء الكرام، فنحن ندعم التجار من كل الأحجام على مستوى العالم في رحلة تحقيقهم لطموحاتهم على صعيد النمو بالاستعانة بمجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية. 

نبذة عن وزارة الاستثمار السعودية (MISA) 

يؤدي النمو الاقتصادي السريع وتنوع اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" إلى فتح الباب أمام فرص الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بوتيرة منقطعة النظير. وعليه، تعمل وزارة الاستثمار السعودية (MISA) على تيسير سبل استغلال هذه الفرص عن طريق تبني منظومة استثمار حيوية عبر الحكومة. 

تعمل وزارة الاستثمار السعودية (MISA) على التنسيق بين آليات العمل عبر الحكومة السعودية بغية إرساء الأساس لبيئة استثمارية تنافسية توفر عاملي الاستقرار والشفافية للمستثمرين عن طريق تفعيل سياسات تفيد الأعمال والإصلاحات التنظيمية وتوفير حوافز استثمارية وتيسير الحصول على بيانات الاستثمار وتوفير فرص الاستثمار في مختلف القطاعات ودعم الشركات السعودية في مساعيها الهادفة إلى عقد شراكة مع نظيراتها الأجنبية وجذب الاستثمارات منها. 

تتولى وزارة الاستثمار السعودية (MISA) مهمة الإشراف على تنفيذ 

إستراتيجية الاستثمار الوطنية

 (NIS) في المملكة العربية السعودية، فهي خطة طموحة جرى إطلاقها في أكتوبر من عام 2021 تهدف إلى جعل مستثمري القطاع الخاص - المحليين والدوليين - شركاء حقيقيين في التنمية، في إطار دعم استثمار الدولة لإزالة المخاطر وتمكين وحشد الاستثمارات. كما تهدف إستراتيجية الاستثمار الوطنية (NIS) إلى مضاعفة الاستثمار بمقدار ثلاثة أضعاف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من 17 مليار ريال سعودي إلى 338 مليار ريال سعودي، وزيادة نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 30% بحلول عام 2030.