الشورى يوافق على إضافة مادة لتنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل ترخيصاً بممارسة تخصصه

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية. 

وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى نظام مزاولة المهن الصحية، لتكون بالنص الآتي: على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك. 

ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية ، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى، وما ينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات. 

كما يهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل Freelance Healthcare Workers، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح المشروع المقدَّم، من كل من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء.