الشارقة تتطلع إلى مد جسورها الاستثمارية نحو الشرق خلال ملتقى أعمال الشارقة - اليابان

تماشياً مع سياستها الاستثمارية القائمة على تطوير شراكاتها وتوسيع نطاق تحالفاتها الاقتصادية، استضافت إمارة الشارقة "ملتقى أعمال الشارقة – اليابان"، الذي جمع نخبة من كبار المستثمرين، والجهات الحكومية، والشركات البارزة من القطاعين العام والخاص من اليابان والشارقة، لمناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. 

واستضاف "مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية"، أحد أبرز مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ملتقى الأعمال، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لـ(شروق)، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، بهدف بحث مجموعة من المشاريع التجارية الجديدة، حيث سلط الملتقى الضوء على النجاحات التجارية بين الجانبين، وبين الإمارات واليابان عموماً، في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار دولار (91.8 مليارات درهم) في عام 2016، تُشكل ما نسبته 32% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط.

ويبني الملتقى نجاحاته على نجاح ملتقى أعمال الشارقة - اليابان الأول عام 2014، إذ يواصل توفير منصة شاملة لإبراز المشاريع التجارية المستمرة والإنجازات الاستثمارية بين الشارقة واليابان، بالإضافة إلى تبادل أحدث الرؤى والتوجهات حول السبل التي يمكن للمستثمرين اليابانيين من خلالها تنويع استثماراتهم ومشاريعهم في الإمارة.

وضمت قائمة ممثلي إمارة الشارقة في الملتقى كلاً من غرفة التجارة والصناعة في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، و"مدينة الشارقة للإعلام" (شمس)، و"مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار"، التابع لـ"شركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية في الشارقة"، و"شركة الشارقة للبيئة" (بيئة)، و"هيئة كهرباء ومياه الشارقة" (سيوا)، و"مدينة الشارقة للرعاية الصحية"، الذين عرضوا إمكاناتهم كشركاء استراتيجيين محتملين للمستثمرين والشركات اليابانية، التي مثلها سعادة أكيما أوميزاوا، القنصل العام لليابان في دبي، ومسامي اندو المدير العام في شركة مد جيترو (دبي) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورجال أعمال ومسؤولين ومندوبين تجاريين.

وفي هذا الصدد أكد سعادة أكيما أوميزاوا، أن الشارقة لعبت دوراً بارزاً في تمكين نمو الشركات المختلفة، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً ارتفاع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة في إمارة الشارقة، مرجعاً السبب إلى الاهتمام الذي توليه الإمارة بهذا القطاع الحيوي، الذي بات من ركائز النجاح المستقبلي للاقتصادات.

 ولفت أمويزاوا إلى أن "الشارقة تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق نجاحات ملفتة بسبب التزامها بالتعددية الثقافية، التي من خلالها استطاعت استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية"، مشيراً إلى أن هذا يشكل انعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي قال: "التعددية الثقافية والتبادل المتناغم للأفكار هما الأساس المتين لمستقبل ناجح".

وبعد ترحيبه بأعضاء الوفد الياباني، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، "تعتبر اليابان شريكاً تجارياً رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تستأثر بحصة كبيرة من التجارة الخارجية للدولة على مر السنين، يأتي ذلك في وقت شهدت العلاقات بين اليابان والإمارات بشكل عام، والشارقة على وجه الخصوص، نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "نهتم في إمارة الشارقة بالتنويع الاقتصادي، ونركز على المشاريع والاستثمارات الريادية، التي نعتبرها إحدى العوامل المشتركة التي تجمعنا مع الشركات اليابانية، ومع استمرار الشارقة في تركيزها على الاقتصاد الريادي والتنوع في الفرص الاستثمارية، نتوقع أن تصبح اليابان أكثر انخراطاً في مسيرتنا نحو اقتصاد مبتكر".

وتابع: "تلعب المشاريع والمبادرات التي نطورها في قطاعات السياحة، والتكنولوجيا، والبيئة، والرعاية الصحية، دوراً محورياً في جذب المستثمرين الأجانب، نظراً لعددها وتنوعها، الأمر الذي جعل من إمارة الشارقة، مقصداً وليس ممراً فقط لحركة التجارة العالمية، وأنا على يقين من أن الشركات اليابانية ستجد في إمارة الشارقة المناخ الاستثماري المناسب، والبيئة الآمنة لنمو أعمالها".

وأكد السركال: "وجود الشارقة في موقع حيوي يتوسط العالم، يعتبر أمراً مهماً جداً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع واستهداف أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، ومنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، فالإمارة تقع على بعد أربع ساعات طيران من ثلث سكان العالم وعلى بعد ثماني ساعات عن ثلثي سكان العالم، في حين تملك ثلاثة موانئ حيوية، تمر منها خطوط بحرية دولية رئيسة، لاسيما ميناء خورفكان، ما يجعل من الشارقة الخيار الأمثل للشركات اليابانية في المنطقة".

من جانبه، لفت سعادة خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية اليابانية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي أدى إلى منفعة متبادلة، شملت مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية، والتصنيعية، والتمويلية.
وأكد الهاجري في الوقت ذاته، حرص الشارقة على تنمية هذه العلاقة، بالاعتماد على ما تزخر به من فرص استثمارية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعل منها حلقة الوصل مع قارات العالم، وبوابة حقيقية للمستثمرين الباحثين عن سهولة وسرعة الوصول إلى المستهلكين في شتى أرجاء المعمورة، خصوصاً الشركات العالمية التي تستفيد من هذه الإمكانات الفريدة".
واستعرض الهاجري أهمية الاتفاقية التي تتيح للمواطنين الإماراتيين زيارة اليابان من دون تأشيرة، كواحدة من الأمثلة الكثيرة على عمق الصداقة والتعاون بين البلدين، لافتاً إلى سعي غرفة تجارة وصناعة الشارقة باعتبارها جزءاً من خطط التنمية المستدامة، والتنوع الاقتصادي المرتكز على ريادة المشاريع، إلى تقديم حوافز الأعمال والمشاورات الخاصة بالبلد ورؤى متعمقة للشركات اليابانية الراغبة في توسيع أعمالها واتخاذ إمارة الشارقة كقاعدة لها".
وتعليقاً على أهمية وجود قاعدة إقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال مسامي أندو: "وقع وزراء الاقتصاد في دولة الإمارات واليابان في يناير 2017، مذكرة تفاهم تعكس مدى الرغبة لدى الجانبين في تعزيز الشراكة بينهما، وعقب هذا الاتفاق، افتتحت (مد جيترو) في دبي منصة صغيرة ومتوسطة لتقديم الدعم الاستشاري المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية".
وأضاف: "هناك أكثر من 300 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعظمها يتركز في إمارة أبوظبي ودبي، واستراتيجيتنا الأخيرة تتمثل في توسيع نطاق توجهنا حيث نستهدف إمارة الشارقة، لما تتيحه هذه الإمارة من فرص استثمارية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، ونعتقد أن هذا اللقاء اليوم هو بمثابة هي فرصة رائعة للشركات اليابانية للاطلاع بصورة أشمل على بيئة الأعمال هنا في الشارقة واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة فيها".
واستعرض الملتقى الفرص والحوافز الاستثمارية الفريدة التي تجعل من إمارة الشارقة إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، من خلال جلسة نقاشية حملت عنوان "الفرص الاستثمارية في الشارقة"، تولّى إدارتها مسامي اندو المدير العام في شركة "مد جيترو (دبي)" والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمت كل من محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب (استثمر في الشارقة)، وشهاب الأحمدي، مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ونخبة من مندوبين تجاريين يابانيين ورجال أعمال ومسؤولين من شركات عالمية.
وخلال ردهم على أسئلة مجتمع الأعمال الياباني، سلط المشاركون الضوء على التطورات التجارية والإنجازات الاستثمارية بين الشارقة واليابان، بالإضافة إلى تبادل الأفكار حول كيفية قيام المستثمرين اليابانيين بتنويع أعمالهم في الإمارة.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى وجود أكثر من 50 شركة يابانية مسجلة حالياً في الشارقة، تتعامل مع المنتجات والخدمات المتنوعة مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة للأغذية والتجزئة، مرجعين السبب في استقرار هذه الشركات إلى ما توفره الإمارة من فرص استثمارية كبيرة، تحت مظلة من النظم والتشريعات التي تحمي وتسهل للمستثمرين أعمالهم.
وأكدوا أن عمل الهيئات الحكومية المتخصصة في الشارقة لا يقتصر فقط على كشف الفرص التجارية الريادية الجديدة، بل إنها تقدم للمستثمرين مناخاً استثمارياً وبيئة اقتصادية آمنة تحمي حقوق المستثمرين، بما في ذلك الملكية الفكرية.

ويعتبر ملتقى الأعمال، أحدث الفعاليات الاستثمارية الترويجية في سلسلة الأحداث التي تنظمها (شروق) بالتعاون مع (استثمر في الشارقة)، بهدف استعراض أحدث المشاريع التجارية والاستثمارية والترويج لها، أمام الشركات اليابانية العالمية مثل شركة نيتوشا المحدودة، وشركة شوكيو المحدودة، وشركة أدابتكس المحدودة، وشركة كريستال بروسيس المحدودة، وشركة يوشينو دينكا كوغيو، وشركة إيشيدا كوشو المحدودة.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مُصدّر للنفط الخام إلى اليابان، إذ تشكل الصادرات النفطية الإماراتية نحو 22% من إجمالي واردات النفط الخام اليابانية، كما أنها ثالث أكبر مستوردي السيارات اليابانية لعام 2015، بما يؤكد على قوة الشراكة بين الجانبين.