عقد وفد مشترك يمثل حكومة إمارة الشارقة وبنك الشارقة برئاسة سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وعضو مجلس إدارة بنك الشارقة، والسيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، بحضور السيد عبداللطيف العلي، مدير مكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة، والسيد هايك نركيزيان رئيس الاندماجات والتملك في بنك الشارقة، عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين من مؤسسات مالية عربية وعالمية، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة مراكش المغربية.
مناقشة عدد من القضايا المُتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية
وتطرقت الاجتماعات إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية وتأثير تطورات الأسعار والأوضاع السياسية والعسكرية في العديد من المناطق، كما تم استعراض استراتيجيات وخطط المؤسسات المالية في هذا السياق، وكذلك دراسات وتقارير تسهم في توجيه السياسات المستقبلية للمؤسسات المالية ومنظومة الدين العام.
سمعة اقتصادية قوية، وبيئة استثمارية آمنة، وملاءة مالية متينة
وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة:" إن نتائج هذه الاجتماعات كانت إيجابية للغاية، وتم التعريف على صكوك وسندات إمارة الشارقة التي تتمتع بمرونة مالية متنوعة وسمعة طيبة، حيث تحظى هذه الإصدارات بإقبال كبير من قبل المستثمرين العالميين، بالاستناد إلى ما تملكه الإمارة من سمعة اقتصادية قوية، وبيئة استثمارية آمنة، وملاءة مالية متينة، بالإضافة إلى بنية مالية مدعومة بنمو اقتصادي وتشريعات ضابطة للسوق، وتنمية عمرانية وعقارية متسارعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية".
ونوه سعادة وليد الصايغ بأن أسعار الفائدة الحالية مرشحة للاستمرار لبعض الوقت، وهو الأمر الذي يتوجب العمل على أساسه وفقًا لهذه الحقائق.
استغلال الفرص المتوفرة على الصعيدين المحلي والعالمي
ومن جانبه، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن هذه الاجتماعات كانت مثمرة وجيدة، وتم تقديم آخر مستجدات البنك، وعقد حزمة من الاجتماعات الإيجابية مع مسؤولين كبار يمثلون مصارف ومؤسسات مالية عربية وعالمية مثل جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الإفريقي، والبنك التجاري وفا، والبنك الشعبي، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية واستثمارية أخرى.
وأردف بالقول إن هذه الاجتماعات شكلت فرصة مهمة لعرض ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع هذه المؤسسة إنطلاقاً من الخطط المستقبلية والاستراتيجيات المزمع تنفيذها من البنك، وهي خطط طموحة تواكب تطلعات الإمارة، ويتم العمل عليها بوتيرة فاعلة نحو استغلال الفرص المتوفرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وذكر محمد خديري أنه تمت زيادة حصة الحكومة في البنك إلى 40%، ما سيعزز مكانة البنك كواحد من البنوك الرائدة في إمارة الشارقة.
-إنتهى-