أعلن ’ساكسو بنك‘- المتخصص في التداول والاستثمار عبر الإنترنت- اليوم عن إطلاقه لنظام تسعيري جديد من شأنه تقليص تكاليف تداول العملات الأجنبية (الفوركس) بما يصل إلى 50%، مع إتاحة إمكانية تداول الأسهم بقيمة مخفّضة تصل إلى 6 دولارات على كل صفقة.
ويهدف نظام التسعير الجديد إلى تلبية متطلبات القاعدة المتنامية من المتداولين النشطين الذين يتعاملون مع ’ساكسو بنك‘، وذلك مع ضمان سوية عالية من الشفافية؛ حيث ستقتصر تكلفة عمليات تداول اليورو/الدولار على 0.2 نقطة، مما سيسمح للعملاء باختيار خطة التسعير التي تعزز احتياجاتهم التداولية على النحو الأمثل، وفي الوقت ذاته تخفض التكلفة الإجمالية لعملية التداول الواحدة.
كما أن المتداولين الذين ينففذون خلال الشهر التقويمي الواحد 100 صفقة أو أكثر في الأسهم أو الصناديق المتداولة عبر البورصة أو في العقود مقابل الفروقات الخاصّة على الأسهم الفردية سيكونون مؤهلين لخطة تسعير نشطة تسمح لهم بالحصول على أسعار تنافسية. ويستطيع المتداولون الاختيار من بين 19,000 سهماً عالمياً ضمن 36 بورصة من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا؛ حيث ستتيح منصة ’ساكسو بنك‘ المتعددة الأصول- والحائزة على العديد من الجوائز- للعملاء إمكانية تداول ما يشاؤون من بين 30,000 أداة في البورصات، والعقود مقابل الفروقات، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، والأسهم.
وقال فادي مهدي- رئيس المكتب التمثيلي لـ’ساكسو بنك‘ في أبوظبي- معلّقاً على آلية التسعير الجديدة: "عاش قطّاع التداول فترة طويلة من التغيّرات التي أثرت بشكل واضح على التداول الإلكتروني، وهو ما يمكن استشفافه من النمو الكبير لأعداد المتداولين عبر الإنترنت بشكل عام، والنمو الموازي في احتياجاتهم. ونظراً لكميات التداول الكبيرة ومستوى النشاط العالي الذي يتسم به الكثير من متداولينا، فإنّ آلية التسعير الجديدة ستكون وسيلة نموذجية لهم كي يحظوا بأفضل الأسعار المتاحة مع تزويدهم بشفافية كاملة".
فضلاً عن ذلك، بإمكان العملاء الولوج إلى نطاقات الأسعار التاريخية والحالية كي يتمكّنوا من اتخاذ قرارات مدروسة حيال أي خطّة هي الأنسب لهم بين خطط التسعير الثلاث:
وأضاف فادي: "يأتي تطوير نظام التسعير الجديد في سياق التزامنا الدائم منذ انطلاقنا قبل ما يزيد عن 20 عاماً بتوفير مجموعة رائدة من المنصّات والمنتجات التي ترقى لأعلى مستويات الأداء. ولا تتوقف مزايا النظام الجديد عند كونه يعزّز قدرات العملاء من خلال السماح لهم باختيار خطة التسعير التي تناسب احتياجاتهم الخاصّة، وإنما تساعدهم أيضاً على اتخاذ قرارات مدروسة مع شفافية كاملة فيما يتعلّق بنطاقات الأسعار التاريخية والحالية".