رؤية السعودية الاقتصادية الاستراتيجية تجذب اهتمام مجموعة الاستثمار العالمية "مجموعة رأس المال القيم"

• التزام المملكة بإدراج مزيد من الشركات في البورصة وزيادة تملّك الأجانب يستقطبان الشركات المالية وشركات التكنولوجيا الفائقة العالمية
• رئيس مجلس إدارة شركة "رأس المال القيم المالية" ومقرها السعودية يعرض في ندوة مرموقة عبر الإنترنت اهتمام المستثمرين بالسوق السعودية

شاركت شركة رأس المال القيم المالية، وهي شركة تمويل مرتكزة على التكنولوجيا الحديثة وتابعة لمجموعة "رأس المال القيم"، في ندوة رابطة الأوراق المالية وأسواق المال في آسيا (ASIFMA) وسوق الأوراق المالية السعودية والتي أقامتها عبر الإنترنت، لعرض الفرص التي تزخر بها أسواق رأس المال في المملكة. وعرض ستيفن تشو رئيس مجلس إدارة شركة رأس المال القيم المالية خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن الندوة رؤيته للسوق المالية السعودية أمام مستثمرين عالميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من المشاركين في الندوة.

وقال تشو إن رابطة الأوراق المالية وأسواق المال في آسيا لاحظت في السنوات الخمس عشرة الماضية زيادة كبيرة في عدد المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى حضور معظم الشركات العالمية الكبرى في المملكة في الوقت الراهن. وأعرب عن فخر شركة رأس المال القيم المالية بحضورها القوي في المملكة، مؤكدًا أن دورها يتمثل في تقديم الاستشارات للشركات والمستثمرين الذين يدركون الفرص المواتية في المملكة العربية السعودية، وأضاف: "أصبح الاهتمام بسوق رأس المال السعودية يتجاوز أصحاب المصلحة الأوروبيين والأمريكيين التقليديين، إذ بدأت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتحديدًا الصين، بقيادة مجموعة من الأطراف التي أظهرت مؤخرًا اهتمامها بالمملكة".

وسهّلت هيئة السوق المالية السعودية إجراءات التسجيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين، لتمكينهم من الاستثمار في الأوراق المالية والاستفادة من القيود الاستثمارية المنخفضة. كذلك أطلقت منظومة لتطوير السوق المالية كان من شأنها تعزيز السيولة في أسواق الأسهم والمشتقات المالية في المملكة، ووُضعت خطط لزيادة نسبة الأصول التي تديرها شركات إدارة الأصول المحلية. وتهدف الحكومة السعودية ضمن خطتها للخصخصة إلى تحقيق 55 مليار دولار بحلول عام 2025، منها 38 مليار دولار من مبيعات الأصول و16.5 مليار دولار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وينطوي برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030 على أهداف عديدة من بينها زيادة الملكية الأجنبية إلى 44 في المئة من القيمة السوقية للتداول الحرّ، واستهداف ما يصل إلى 26 إدراجًا جديدًا للأسهم كل عام حتى 2025، ورفع عدد الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية داخل المملكة إلى 250 شركة، لدفع عجلات الابتكار والمنافسة، وتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة استثمارية مثالية للشركات العالمية، والتي سوف تستفيد من البنية التحتية المتطورة لشبكتها، والشباب الموهوبين المؤهلين، ومدعومة من استراتيجية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

وانتهى تشو إلى أن الحضور المتزايد للعلامات التجارية العالمية الضخمة يخلق أيضًا فرصًا استثمارية جديدة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفًا أن شركته ملتزمة بلعب دور مهم في الظهور القوي للمملكة العربية السعودية على مسرح الأعمال العالمي "من خلال شبكتنا الراسخة من الشركات وأصحاب الرؤى القادرين على دفع عجلات التحوّل الاقتصادي والرقمي في المملكة".