قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة قد جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار في إطار رؤية 2030، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد - حسب بيان صحفي تحصلت أرقام على نسخة منه- أن هذه الأرقام تعكس التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يساهم أيضًا في التجارة الدولية.
وأشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشدّد على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF 2024"، والذي سيتم تنظيمه في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024.
وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2024، إلى 2553.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 6% مقارنة بنهاية عام 2023.