"رُوّاد" تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني

أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" رئيس لجنة تمويل المشاريع ، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهار العديد من القطاعات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع مشيراً إلى توجيهات الحكومة لتقديم الدعم الفني والمالي لرواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات وتوفير الحوافز التشجيعية لهم وتزويدهم بالتدريب والتأهيل من أجل بدء مشاريعهم ودخول الأسواق ، لافتاً إلى أن المشاريع الحاصلة على دعم رُوّاد" تعفى من الرسوم الحكومية كما تخصص الجهات الحكومية 10% من قيمة مشترياتها لأعضاء المؤسسة.

جاء ذلك ترأسه الاجتماع الثامن عشر للجنة تمويل المشاريع بمؤسسة "رُوّاد" الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع وفهد الخميري و الدكتور مدثر عبد الله ونورا الزرعوني إلى جانب راشد سواقد عضو اللجنة الفنية لتمويل المشاريع ومستشار تنمية المشاريع و ناصر عبدالله العويس عضو اللجنة الفنية محلل مالي أول.

و قال المحمود أن الاجتماع ناقش قيمة التمويلات المقدمة وتحليلاتها ، مشيرا إلى جاهزية مؤسسة "رُوّاد" لتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مضيفاً أن التطورات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة تتيح العديد من مجالات الأعمال الجديدة والمبتكرة التي تمتلك فرص نمو عالية في المستقبل داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث عن الأفكار وتأسيس المشاريع النوعية بالتشاور مع أصحاب الاختصاص والمستشارين سواءً من المؤسسات أو الأفراد.

واستعرضت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من مؤسسة "رُوّاد" واعتمدت تمويل مشروعين بقيمة 375 ألف درهم بعد التأكد من موافقتهما للشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة وإتاحة الفرصة أمام هذه المشاريع للنمو والتطور كما وجهت اللجنة عدداً من المتقدّمين بطلبات التمويل إلى المشاركة في البرامج التدريبية اللازمة والإستفادة من برنامج عضوية المؤسسة وقدّم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها ومن بينها توجيه المتقدّمين للمشاريع الصناعية لتأسيس المشاريع بأقل تكلفة عن طريق التعاون مع المصانع الأخرى.

وفي ختام الاجتماع وجهت اللجنة بتحديد خيارات للمتقدّم بشأن خطة التعثر مثل: إعادة الهيكلة أو إدخال شركاء أو تغيير الموقع أو بيع المعدات وإضافة خيار الخروج من السوق من ضمن هذه الخيارات وذلك تماشياً مع القوانين والتشريعات المتبعة ولحماية حقوق أصحاب المصلحة وفي نفس الوقت لمنح المشاريع فرصة التطور والنهوض مجدداً عند مواجهة التحديات التي قد تمنعها من الاستمرار.

وأكدت اللجنة أن مؤسسة "رواد" مستعدة دائماً لتقديم التوجيه والاستشارات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب اللازم لهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع ريادة الأعمال.

المصدر : وام