راكز ودائرة جمارك رأس الخيمة توقعان مذكرة تفاهم "Top 10"

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتعاون مع دائرة جمارك رأس الخيمة حفل عشاء على شرف عملاء راكز العاملين في عدد من الصناعات الرئيسية مثل التجارة والأغذية والمشروبات والتصنيع وتصفيح المركبات. وتم تنظيم الحفل بهدف تزويد الحضور بمعلومات على درجة عالية من الأهمية حول إجراءات التخليص الجمركي التي تتم لدى بوابات المنطقة الحرة بالإضافة إلى أحدث المستجدات المتعلقة بالخدمات الجمركية بما في ذلك المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات والمستندات اللازمة.

وتضمنت الأمسية حفل توقيع مذكرة تفاهم مبادرة "Top 10" بين راكز ودائرة جمارك رأس الخيمة، حيث مثل كلا الجهتين رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز والدكتور محمد المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك. وترمي هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقديم مزايا وحوافز للشركات الصناعية التي تُبدي التزاماً واضحاً تجاه القوانين والإجراءات الجمركية ولوائح راكز مع الحفاظ على سجل نظيف خالي من المخالفات أو الإنذارات.

وبهذه المناسبة، قال جلاد: "يؤكد توقيع مذكرة تفاهم "Top 10" مدى التزام راكز بتحفيز العملاء الملتزمين باللوائح والذين يسعون إلى تحقيق التميّز في عملياتهم التجارية." وأكد جلّاد أن هذه المبادرة تمثل شهادة على الإنجازات البارزة التي حققها عملاء المناطق الاقتصادية، حيث لا يقتصر دورهم على إثراء سمعة راكز فحسب، بل يساهمون أيضاً بشكل كبير وفعّال في مشهد الأعمال المزدهر لإمارة رأس الخيمة.

وأضاف جلّاد: "نفخر بهذه الشركات ويسعدنا أن نقدر نجاحها المستمر لأنها تتفوق في المشهد الصناعي. وستمنحهم مذكرة التفاهم التي وقعناها امتيازات وحوافز حصرية، مما يزيد من تحفيز ودعم التزامهم المستمر بالامتثال التنظيمي والتميز التشغيلي.

وأوضح جلّاد بأن مذكرة التفاهم هذه ستتيح امتيازات وحوافز حصرية للعملاء من أجل تحفيزهم ودعمهم على الالتزام المتواصل بالامتثال التنظيمي والتميز التشغيلي.

ومن جهته قال الدكتور المحرزي: "تقدم مبادرة "Top 10" العديد من الفرص التحفيزية إلى قطاع الأعمال وتوسيع حجم التجارة، لتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبناء جسور الثقة والتعاون بين جمارك رأس الخيمة وبين أهم المستثمرين في المناطق الحرة، وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات الجمركية وتطوير أنسبها لتُلبي احتياجات بيئة العمل في المناطق الحرة مع إنفاذ كافة التشريعات والقوانين الصادرة عن الدوائر والهيئات والوزارة المعنية."

– انتهى –