مؤتمر ماستركارد حول الدفع المسبق والحكومات في دورته الثانية

خلص خبراء حلول الدفع المسبق إلى ضرورة تعزيز جهود توسيع نطاق الشمول المالي الذي يتم عبر توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاء ذلك خلال الدورة الثانية من مؤتمر ماستركارد حول الدفع المسبق والحكومات الذي عُقد مؤخراً في دبي. 

وجمع المؤتمر حوالي 150 موفداً رفيع المستوى من رواد القطاعين الحكومي والمالي الذين استعرضوا رؤاهم حول كيفية توسيع نطاق الشمول المالي في المنطقة. وتناولت الجلسات أفضل الممارسات وحلول الدفع المبتكرة التي يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد. 

وتحدث خلال المؤتمر عددٌ من كبار المسؤولين في ماستركارد، من بينهم مايكل فيوري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العالمي للبطاقات المسبقة الدفع؛ وآلان كينغ، العضو المنتدب لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخدمات إدارة بطاقات ماستركارد المسبقة الدفع؛ وتارا ناثان، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شارك في المؤتمر كلٌ من الدكتور لانس مامبوندياني، الرئيس التنفيذي لـ "ستيوارد بنك"؛ وأنانت باتل، المدير الإداري لشركة "فرست بيرفورمانس" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، اللذان استعرضا عدداً من الإنجازات ودراسات الحالة أمام الحضور. 

وقال السيد راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: "عندما يتم وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المسار الصحيح ويجري تنظيمها بشكلٍ جيد، سيكون بإمكاننا تحفيز التغيير ذي الأثر الإيجابي على الأفراد والحكومات على حدٍ سواء. نحن في حاجة إلى مساهمة القطاع العام في صياغة الأطر التنظيمية وإيجاد مناخ عمل ملائم. ومن ناحية أخرى، سيكون على القطاع الخاص أن يتكفل بمهام التوزيع والابتكار وتحقيق الكفاءة والقدرة على التنفيذ. وإذا ما تضافرت جهود الأطراف المعنية من القطاع الخاص مع الحكومات والمجتمع المدني بشكلٍ عام، ستكون أمامنا فرصة أفضل لتحقيق النجاح معاً". 

ونظراً لوجود ملياري شخص في جميع أنحاء العالم لا يزالون خارج إطار المنظومة المالية، فقد دعا المؤتمر إلى تعزيز التمكين المالي من خلال طرق السداد المبتكرة من أجل إدماج هؤلاء الأفراد في المنظومة المالية، وذلك  عبر استخدام الوسائل التقنية مثل البطاقات المسبقة الدفع، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع الحيوية الآمنة، فضلاً عن قنوات التسليم البديلة مثل التجارة الخلوية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف السيد مالهوترا: "برهنت التجربة على أن البطاقات المسبقة الدفع تشكل المنفذ الأمثل للشمول المالي. ومع ما تمنحه من قدرة على ضبط الإنفاق، إلى جانب جميع الميزات التي تتمتع بها التعاملات اللانقدية، فهي تشكل حجر الأساس للعديد من مبادرات الشمول المالي التي نطلقها".