قال الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، إن تداول ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي تعد أكبر ترقية للبنية التحتية في سوق المال السعودي.
وأضاف الرميح، خلال ملتقى الأسواق المالية المقام في هونغ كونغ، أن السوق السعودية لديها خطط طموحة وقد قامت بالكثير خلال السنوات السابقة، وعملت على مشاريع رائدة كل سنة، لتلبية احتياجات المستثمرين ومديري الأصول بصفة عامة والمستثمرين الأجانب بصفة خاصة.
وذكر أن تداول تقوم أيضًا بإجراء الكثير من التحسينات في الاقتراض والإقراض والإدراجات، مبينا أن هناك زخمًا في الاكتتابات، والتي تتضمن شركات في قطاعات مختلفة صغيرة وكبيرة، وأحجام متباينة، وفي مراحل مختلفة من دورة حياتها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا في السوق السعودية مماثلة لتكنولوجيا الدول المتقدمة، مبينا أن تداول تعمل بالقرب مع المطورين والمسؤولين عن التنظيمات، وقد شهدت تطورًا في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضاف أن السوق السعودية تعطي فرصا للشركات لتنمو أكثر وللمستثمرين للحصول على عوائد أكبر، مشيرا إلى أن السعودية تعد وجهة مميزة لأي مستثمر سواء في السوق المالية أو في جميع الجوانب الأخرى.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن السوق السعودية تتمتع بأفضل القوانين بصفة عامة والقوانين الداعمة لمصالح الأقلية بصفة خاصة، وتحرص على تطبيق ممارسات الحوكمة والعمل على التطورات المستمرة، إلا أن أهم عامل جذب في السعودية هو رؤية 2030.
وذكر أن تداول وفي سبيل تحقيق هدفها لتكون أكبر بورصة في المنطقة، ترى أن هونغ كونغ تعد أفضل شريك لربط منطقة الشرق الأوسط بالشرق.
وأشار إلى أن السعودية لا زالت في منتصف الطريق للوصول إلى عام 2030، وعلى الرغم من أن الرؤية لاقت انتقادات عديدة في بدايتها، إلا أن السعودية تمكنت من تحقيق بعض الأهداف التي تم وضعها لعام 2030، وعملت على تغيير أهدافها وجعلها أكثر تحديًا.
وأضاف أن السعودية عازمة على تحويل اقتصادها وجعله أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على النفط من خلال فتح قطاعات جديدة كالسياحة وغيرها.
وذكر الرميح أنه عند النظر إلى الاقتصاد السعودي ستجده الأكثر نموا في مجموعة العشرين والأعلى من حيث إنفاق المستهلكين والأقل من حيث مستويات التضخم، كما أن السعودية تعد دولة معظم سكانها من الشباب وهي دولة آمنة ومستقرة.