الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية وبيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً

وافق مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم 634، على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية وبيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً.

وأكد قرار المجلس أن ذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه، وفق ما نُشر بالجريدة الرسمية.