أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين مبادرة جديدة لتمكين أصحاب العمل الأفراد من الاستفادة من التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها يمكنهم استعراض عروض الأسعار والتغطيات الخاصة من قبل شركات التأمين، ثم اختيار العرض المناسب.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية أبرمتها نجم مع شركة "تكامل" المسؤولة عن إدارة منصة مساند، بهدف التعاون في أتمتة إجراءات التأمين على عقود العمالة المنزلية، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير مظلة أمان تحفظ حقوق جميع الأطراف وتغطية المخاطر المتعلقة بالعامل وصاحب العمل.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، ورفع جودة الخدمات التأمينية، وتعزيز ودعم العلاقة بين المؤمِّن والمؤمّن لهم بالإضافة إلى الحد من المخاطر لكل ما يتصل بعمليات التأمين على عقود العمالة المنزلية وكذلك زيادة مستوى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية فضلاً عن تغطية المخاطر المتعلقة بالعامل وصاحب العمل بالتعويض المنصوص عليه في الحالات المحددة بالوثيقة التأمينية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ محمد يحيي الشهري أن نجم تواصل تحقيق أهداف استراتيجيتها المتعلقة بتنويع منتجاتها، وإطلاق المبادرات النوعية بالتعاون مع الشركاء، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وبما يحقق استدامة الأمان المجتمعي والاقتصادي، ويعزز جودة الحياة والسلامة المرورية وفق رؤية المملكة 2030.
وحول نشاط "نجم" في مجال عقود التأمين المنزلي، قال الشهري:" إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها نجم بالتعاون مع مساند هي منظومة شاملة لتأمين عقود العمالة المنزلية توفر آلية سلسة لشراء وثائق التأمين وإتمام عملية الدفع إلى شركات التأمين، ما سيؤدي إلى الارتقاء بخدمات قطاع العمالة المنزلية، وتعزيز حفظ حقوق الأطراف المعنية في عقد التأمين على أكمل وجه، وإننا نعمل بشكل متواصل للارتقاء بتجربة عملاء التأمين بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030."
يذكر أن هذه المبادرة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (591) الصادر بتاريخ 13 / 10 / 1442، والقاضي بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية المستقدمة، وتضمين التكلفة ضمن تكاليف العقد المبرم بين الشركة، أو المكتب، وصاحب العمل، وتكون الوثيقة صالحة لمدة سنتين.
--انتهى--