القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسجل زيادة بنسبة 30% في صافي الأرباح و12.2%

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023، عن تسجيل المنطقة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول. كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%.

وشمل هذا الأداء القوي بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.

ومن المتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض. وستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني. كما من المتوقع أيضاً استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقه على التقرير، قال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض. ويلعب هذا التطور دوراً مهماً جداً في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة".

هذا وكانت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضاً إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حالياً، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.

الحلول المصرفية الرقمية تشهد تنامياً متواصلاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين 

يمثل التحول الرقمي مستقبل القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل الذكاء الاصطناعي حالياً على إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، حيث أنه يقدم خدمات مصرفية أسرع وأكثر تخصيصاً من خلال روبوتات الدردشة. ومن بين المجالات الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للقطاع المصرفي في المنطقة الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والترميز، والعملات الرقمية، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والتمويل المستدام. كما تقوم البنوك أيضاً بتطوير مبادرات جديدة لتجربة العملاء تهدف إلى تحويل المنافسة بعيداً عن المنتجات، مستهدفةً الخدمات المصرفية لأسلوب الحياة. ويتضمن ذلك تقديم برامج الدردشة الآلية وبرامج الولاء، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث أدوات تحليل العملاء لتحسين العروض.

هذا وتستثمر العديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متزايد في الحلول المصرفية الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع الاهتمام بتحقيق التوازن بين تجربة العملاء وإدارة المخاطر. وتعمل البنوك من خلال تعزيز تقنيات وأنظمة إدارة المخاطر فيها، على تحسين قدرتها على تحمل المخاطر المالية المحتملة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وفي سياق متصل، يمكن للتحديثات الشاملة، والانتقال إلى السحابة، وأتمتة العمليات بالاعتماد على تقنية الروبوت أن تساعد البنوك على إنشاء اتصالات بين العمليات التي تطلب اتصالاً مباشراً مع العملاء وبين الخدمات الخلفية، مما يقلل من أوجه القصور.

من جانبه، قال حسام عيتاني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا على مدى الأشهر الستة الماضية، تنامياً كبيراً في مستوى تبني التحول الرقمي، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر في المنطقة، وهذا الأمر مهم جداً في سياق النمو الكبير الذي تشهده المنطقة. وتعمل المؤسسات المالية أيضاً على زيادة شفافيتها والإفصاح عن المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية. كما أننا نشهد أيضاً تطوراً في دور الجهات التنظيمية المصرفية، حيث تعمل البنوك المركزية على تعزيز أدوارها الأساسية، وتتبنى تقنيات جديدة لدعم وتمكين هذه الأدوار. وعلاوة على ذلك، تعمل البنوك المركزية على لعب دورٍ أكبر في تمكين الابتكار المصرفي، عبر تنفيذ أطر تنظيمية تستند إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والبنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات ’اعرف عميلك إلكترونياً‘، وأنظمة الدفع في الوقت الفعلي، والبنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات المركزية وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن تفتح البيئة التنظيمية المتطورة هذه الباب لتحقيق نمو مدروس يوازن بين الابتكار والمرونة المالية".

نمو القطاع المصرفي السعودي مدفوعاً برؤية 2030

تعمل المملكة العربية السعودية على تسريع وتيرة تحولها الاقتصادي بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030، حيث تمضي بسرعة في تطوير عدد من المشاريع الضخمة ومبادرات التحديث. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، إذ تشير النتائج المالية لعام 2022، إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% مقارنة بعام 2021، مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 11.5%. وفي سياق متصل، وصلت أحجام القروض إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6%، في حين زادت الودائع بنسبة 6.8%، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 77% إلى 101%. وبدأت البنوك السعودية في 1 يناير 2023، بتنفيذ إصلاحات بازل 3 النهائية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي السعودي (ساما)، بشكل رسمي.

ويتوقع تقرير EY أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ أن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

-انتهى-