592 مليار دولار إجمالي أصول المصارف السعودية المدرجة بنهاية 2017

سجلت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية إستقراراً نسبياً على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017، عند 592.5 مليار دولار، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0.4 في المائة، وهو أقل معدلات نمو الأصول في السنوات الأخيرة، نتيجة نمو الأصول المصرفية الإسلامية بحسب تقرير حديث لشركة كي بي إم جي في السعودية، والذي حللّ النتائج التي حققتها بعض المصارف المحددة والمدرجة أسهمها في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنَّ القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام 2017، إذ حقق نسبة 8.7 بالمائة في صافي الأرباح و 0.4 نموًا في إجمالي الأصول.

ولخّص التقرير النتائج التي سجّلتها المصارف الخليجية على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجّلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتسلّط نتائج التقرير الضوء على الصمود النسبي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، على الرغم من عدم تسجيل القطاع معدلات نمو تفوق العشرة بالمئة كما في أعوام سبقت.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت أرباح البنوك السعودية في عام 2017 بنسبة 8.7 في المائة ، مدفوعة بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول ، وزيادة في معدلات سعر الفائدة؛ مما أدى إلى تحسن هوامش الربح، وانخفاض طفيف في نفقات التشغيل، كما شهد أداء البنوك تحسناً في متوسط ​​نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 2 في المائة، وارتفعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 3.5 في المائة؛ مما يعكس تحسناً في ظروف السوق ، في حين شهد مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي نمواً ​​ بنسبة 1.7 في المائة، بسبب الزيادة في الودائع ذات الإقراض المستقر نسبياً التي قامت بها البنوك في عام 2017.

وتعليقًا على التقرير، قال أدريان كونتن، رئيس قطاع الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في السعودية : "على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها المنطقة، إلا أن البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية شهدت عاماً جيداً، خاصة مع بدئها بتحويل استراتيجياتها من النهج الأكثر تحفظًا الذي شهدناه في الآونة الأخيرة، إلى مزيد من الابتكار والنمو وزيادة التركيز بطريقة مدروسة.

وأكد أنَّ نتائج التقرير أوضحت أن البنوك السعودية ستستمر في التركيز على الابتكار والتقنية المتقدّمة لتحسين تجربة عملائها ورفع مستوى تنافسيتها، وأن تبقى مبادرات كفاءة التشغيل ذات أولوية قصوى بالنسبة لها، خاصة في ظل الأحكام المتوقعة والمرتقبة بعد التحول لمعايير المحاسبة الدولية وتحديداً المعيار الدولي رقم(9)، والذي سيكون له تأثير على القوائم المالية للبنوك.

وشددّ تقرير كي بي ام جي، على أنَّ الزيادة في معدلات الفائدة بين البنوك خلال عام 2017 أثرت بشكل إيجابي على الهوامش وبالتالي زيادة الربحية؛ مما أدى بدوره إلى زيادة العائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن البنوك السعودية استثمرت في مبادرات تقليص التكلفة واعتماد مبادرات ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتقوم بالدرجة الأكبر على التكنولوجيا والابتكار.