أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن موافقة مساهميها على الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول والشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة ("بروج"). وتمت الموافقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 13 مارس 2025.
ويشمل الاستحواذ كلاً من: شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة م.م.ح، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليميتد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة بشكل كبير القدرات التشغيلية للشركة، وترسخ مكانتها في قطاعي النفط والغاز والخدمات اللوجستية.
أبرز ملامح الصفقة:
الأهمية الاستراتيجية للصفقة:
تتماشى هذه الخطوة مع رؤية "الخليج للملاحة" طويلة الأمد، والتي تهدف إلى التوسع في قطاع الطاقة وتعزيز خدماتها اللوجستية. حيث تتمتع "بروج" ببنية تحتية متطورة تشمل منشآت متقدمة لتخزين زيت الوقود، النفط الخام، والمنتجات البترولية، مما يوفر تكاملاً استراتيجياً مع عمليات "الخليج للملاحة" الحالية، ويُحسن الكفاءة التشغيلية، ويخلق قيمة مضافة للمساهمين.
وصرح أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة قائلا: "يمثل هذا الاستحواذ نقطة تحول في مسيرة الشركة، حيث يُعزز من التزامنا بالنمو المستدام والتميز التشغيلي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ومن خلال هذه الصفقة، سنُعزز مكانتنا في قطاع النفط والغاز، ونُوسع نطاق خدماتنا، ونفتح آفاقاً جديدة للنمو والإيرادات. نحن واثقون من أن دمج أصول بروج سيمنحنا ميزة تنافسية قوية ويحقق فوائد ملموسة لمساهمينا."
النظرة المستقبلية:
بعد استكمال الصفقة، ستركز الخليج للملاحة على تحقيق النمو وتفعيل أوجه التكامل التشغيلي من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة والخبرة التشغيلية لشركة بروج. تخطط الشركة لتوسيع قدراتها التخزينية والخدمات اللوجستية، مما سيعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع النفط والغاز في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من منشآت بروج المتطورة، تسعى الخليج للملاحة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتنويع الخدمات، وفتح فرص جديدة للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة دعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات عبر استكشاف حلول مبتكرة مثل تخزين الوقود البديل وخفض انبعاثات الكربون. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز المكانة التنافسية للشركة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
وأضاف الكيلاني: "نتوقع أن تحقق هذه الصفقة تكاملاً تشغيلياً كبيراً، يشمل خفض التكاليف من خلال دمج العمليات اللوجستية وزيادة القدرة التخزينية. مالياً، يُتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز إيرادات الخليج للملاحة وتحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال السنوات المقبلة. كما ستؤدي عملية إصدار الأسهم الجديدة والسندات الإلزامية التحول إلى زيادة رأس مال الخليج للملاحة بنسبة 320% تقريباً."
وقد تم تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وتعديل النظام الأساسي، والإشراف على تنفيذ زيادة رأس المال. من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الربع الثاني من هذا العام، رهناً بالموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط النهائية للإغلاق.