رؤية السعودية 2030 .. النقاط الرئيسية

أعلنت السعودية ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "رؤية السعودية 2030"

 للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.

وفي ما يلي أبرز نقاط هذه الخطة حسب ما أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة خلال مؤتمر صحفي ومقابلة تلفزيونية امس الاثنين:

*صندوق سيادي:
ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالميا.

وأوضح الأمير محمد أن "البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية"، و"يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%" من الأصول العالمية.

وأضاف أن السعودية ستكون "قوة استثمارية" من خلال الصندوق الذي "سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة".

*التحرر من النفط:
قال ولي ولي العهد السعودي إنه يرى أن المملكة تستطيع "العيش بدون نفط" بحلول عام 2020. وأكد أيضا أن بلاده تستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية "حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل"، مضيفا "نعتقد أنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي".

وتهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج.

وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.

وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة، قال الأمير محمد إن السعودية ستنشئ مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد وستعلن تفاصيله قريبا.

وأشار الأمير السعودي إلى أن الصناعات السعودية سترتكز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.

*طرح أرامكو بالبورصة:
ستطرح السعودية "أقل من 5%" من شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. وأكد الأمير محمد أن أرامكو "جزء من المفاتيح الرئيسية" للرؤية الاقتصادية.

وأضاف أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج "عدة فوائد"، أبرزها "الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية".

وأشار إلى أنه يتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار، مضيفا أن طرح 1% فقط من أرامكو سيكون "أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية"، كما ذكر أنه يريد تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.

*البطاقة الخضراء:
أعلن ولي ولي العهد السعودي أن بلاده ستطبق نظام "البطاقة الخضراء" خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأوضح أن هذا النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية، مضيفا أن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد.

وشدد الأمير محمد على أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها -ومن بينها نظام البطاقة الخضراء- ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولارا للبرميل من جديد.

وكانت السعودية قد شهدت مؤخرا أحاديث عن البطاقة الخضراء كمقترح يسمح بالإقامة الدائمة على غرار البطاقة الخضراء الأميركية، وفقا للصحافة المحلية وذلك لعدة أهداف، من بينها تقليص التحويلات المالية إلى الخارج والاحتفاظ بهذه الأموال ضمن الدورة الاقتصادية المحلية.

*ثلاثون مليون معتمر:
تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030.

وردا على سؤال عن سبل تحقيق ذلك، أشار الأمير محمد إلى أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.

وأعلن ولي ولي العهد السعودي أن بلاده ستنشئ أكبر متحف إسلامي في العالم وسيكون مقره الرياض، وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.

*التوظيف والقطاع الخاص:
تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%.

وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7%.

*صناعة عسكرية:
السعودية الآن "بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي"، حسب ما أعلنه ولي ولي العهد السعودي، مضيفا "نتوقع أن تطلق في أواخر 2017".

وقال الأمير محمد "هل يعقل في 2014 السعودية رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة تنفق عسكريا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية".

*الإسكان والمشروعات:
ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. وقد أكد ولي ولي العهد السعودي أن الإنفاق على مشروعات البنية التحية سيستمر، لكنه ذكر أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا.

وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية "وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري"، ومراقبة "مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف".

*مكافحة الفساد:
تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، إذ قال الأمير محمد "الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد".