وزير المالية يوافق على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ)

وافق وزير المالية على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) والتي توضح جميع المعالجات المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، وبما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.

وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة بعدد 128 مادة، مما يساعد في تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات الزكوية، وتذليل التحديات التي قد تواجه المكلفين.

وتضمنت اللائحة جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة والتي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرها.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية، وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة وحالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة، كما شملت التعديلات الجديدة إضافة ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.

ويوضح القرار أن سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم إقراراتها خلال عام 2025م وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.