الصيرفة والتحويل المالي تشارك في الملتقى السنوي الثالث للصيرفة الذي تنظمه شرطة دبي

شاركت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي"، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، في فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصيرفة الذي نظمته شرطة دبي يوم 25 أبريل في نادي ضباط شرطة دبي. وتعمل هذه المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي على تدريب موظفي البنوك ودور الصيرفة على تجنب الوقوع ضحيةً لعمليات الغش والخداع. وبفضل جلسات ومحاضرات التوعية وغيرها من المبادرات الأمنية التي تطلقها شرطة دبي، شهد العام الماضي انخفاضاً بنسبة 90% في الجرائم التي تستهدف البنوك ودور الصيرفة قياساً بعام 2016.

وتعمل "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" بشكل وثيق مع شرطة دبي من أجل مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة بأعمال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية. وتمثّل هدف الجلسة التدريبية التي أقيمت يوم الأربعاء بإعداد موظفي المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة -خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية- وتجهيزهم بحلول ذكية للتنبؤ بالجرائم ومنع حدوثها بشكل مسبق. وعملت مجموعة الجلسات المتنوعة على تغطية طيف واسع من التقنيات الأمنية وآليات تقييم التهديدات ذات الصلة بمختلف أنواع الجرائم. وشهد افتتاح الملتقى إقامة جلسة تناولت موضوع الإجراءات الأمنية المتبعة في حالات الاشتباه، تبعها برنامج تدريبي تفصيلي حول كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية. وعلاوةً على ذلك، تعرف المشاركون على المعلومات الخاصة بالإجراءات ذات الصلة برفع الدعاوى الجنائية، لتقام بعدها جلسة تناولت موضوع جرائم الاحتيال والتزوير.

وبهذه المناسبة، قال راجيف رابينكوليا، أمين "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما شددنا في ’مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي‘ على أهمية التعاون بين السلطات وموظفي دور الصيرفة من أجل إيجاد بيئة تتمتع بمستوىً أعلى من الأمن. وتساعد شراكتنا مع شرطة دبي في تدريب موظفي أكثر من 75 دار صيرفة لتجنب الوقوع ضحيةً للخداع أو التزوير. ويقدم الملتقى السنوي للصيرفة الذي تنظمه شرطة دبي فرصةً فريدةً للموظفين للحصول على إجابات وافية بشأن ما يساورهم من تساؤلات وشكوك. ونحن ملتزمون بدعم هذه المبادرة على الدوام والسعي لتحقيق الهدف المتمثل بتقليص معدل الجرائم المالية في دور الصرافة إلى الصفر".

وتعتبر مسألة إنشاء بيئة آمنة لأعمال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية بمثابة واحدة من أبرز أولويات "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي". كما قامت المجموعة أيضاً بوضع الدليل الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسل الأموال، والذي تم تحديثه في شهر يناير 2018، بهدف منح دور الصيرفة في دولة الإمارات القدرة التي تمكنها من البقاء متقدمةً بخطوات عن مجرمي غسيل الأموال وغيرهم من المجرمين الذين يستهدفون القطاع المالي.