الجهات التنظيمية الاتحادية تعلن دعمها "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه"

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار توقيع اتفاقيات مع الجهات التنظيمية الاتحادية في الدولة لتطوير البيئة التنظيمية في قطاع الغذاء والمياه .

تستهدف الاتفاقيات دعم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، الذي يرمي إلى الاضطلاع بدورٍ ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.

وتشارك كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة في اللجنة التوجيهية لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) والهادفة إلى تسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل متميزة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه، وتعزيز دورها داعما رئيسيا للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الغذاء والمياه.

ويشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير الأغذية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها.. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي.

ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد فاعلة وموثوقة. وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)في استقطاب ودعم رواد صناعة الغذاء والمياه العالميين وتمكينهم من إطلاق حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة إن رؤية "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه" التي شهدنا ملامحها اليوم تعيد التأكيد على توافقها الاستراتيجي مع الأولويات الوطنية حول الأمن الغذائي والمائي من خلال مبادرات أكثر تنوعًا وابتكارًا، ونحن على ثقة بأن أبوظبي مقبلة على مرحلة قيادة التطورات في مجال البروتينات البديلة على الساحة العالمية، ولنصبح (أقوى وأقوى)".

من جهته قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن مواردنا الطبيعية تتعرض لضغوط هائلة بسبب التغير المناخي والتدهور البيئي، لذلك نتبع نهجاً تعاونياً للتغلب على التحديات وتحسين أنظمتنا الغذائية والمائية، وإن هذه الاتفاقية مثال حقيقي على كيفية توحيد جهودنا لضمان بيئة مواتية لنمو الصناعة الغذائية والمائية في دولة الإمارات، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة في هذه القطاعات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أن جهود الإمارات أثمرت تحقيق ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب الأمنة وخدمات الصرف الصحي، و80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويسرنا أن ندعم إنشاء مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في مهمته لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والمائية المبتكرة.

من جانبها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن الأمن الغذائي والمائي من ضمن أهم الأولويات الملحة التي تواجه العالم ونحتاج إلى معالجتها بشكل فوري وقد قادت دولة الإمارات العديد من الجهود على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز تحول النظم الغذائية والأمن المائي إلى نظم أكثر استدامة.. ونحن نعمل على بناء أنظمة غذائية ومائية مستدامة ومرنة وشاملة من خلال تعزيز الإنتاج المستدام والحد من النفايات وتغيير السلوكيات من أجل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

وأضافت معاليها: “ندرك حقيقة أن التكنولوجيا والابتكار وتطبيق آليات التمويل المناسبة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في المستقبل ، ومن خلال هذه الشراكة مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، نتطلع إلى معالجة تحديات الغذاء وندرة المياه مع المساهمة أيضاً في بناء المرونة المناخية والنمو المستدام في النظم البيئية الغذائية والمائية”.

من جانبه قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن هذه الاتفاقية تبرز النهج الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتعزيز آفاق التعاون والشراكة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام،و يتطلب تحقيق أهداف مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه تعاوناً وثيقاً مع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية من مصادر الغذاء والمياه المستدامة ودعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

وأضاف أن هذا التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يسهم في ضمان توفير منظومة مرنة لإنتاج الغذاء وإدارة المياه فضلاً عن ترسيخ مكانة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه كمركز عالمي رائد في مجال إنتاج الأغذية وتطوير التقنيات من أجل دعم كفاءة الوصول إلى الموارد المائية والاستفادة منها.

من جهته قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ومحورا رئيسيا في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في دعم النمو الصناعي المستدام، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وأوضح أن الوزارة في إطار جهودها لتعزيز المرونة التشريعية والتنظيمية في الصناعات الغذائية وضمان توافقها مع المتطلبات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات، طورت أول مواصفة قياسية للأغذية المستحدثة (Novel Food) على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار"، لتوفير المزيد من ممكنات النمو والتنافسية لهذه الصناعة، وجذب الفرص الاستثمارية النوعية إلى الدولة.

وأضاف : “ يسعدنا أن نكون شركاء مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز جهود ريادة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، في مجال الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مبادراتنا الوطنية الداعمة لمرونة سلسلة التوريد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية”.

من جهته قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن الوزارة وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف استقطاب الشركات العالمية التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لاسيما في مجال تحلية المياه الذي يشهد تحديات على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم إطلاق استراتيجية الإمارات للأمن المائي في عام 2016 واليوم تعمل الوزارة على استحداث هذه الاستراتيجية خاصة محور تكنولوجيا تحلية المياه وذلك على غرار إنتاج المياه من خلال التناضح العكسي.

وأضاف العلماء أن إنتاج وتحلية المياه في الدولة يتم باستخدام أحدث التقنيات من خلال العديد من محطات التحلية المتطورة المنتشرة على مستوى الدولة وذلك بأسعار تنافسية وكفاءة عالية تضاهي أعلى المعايير العالمية في إنتاج المياه .