اتحاد مصارف الإمارات: قانون المعاملات التجارية 2022 هو نقلة نوعية للخدمات المصرفية الإسلامية

يُعزّز ريادة القطاع المصرفي الإماراتي

أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثِّل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، أن قانون المعاملات التجارية 2022، والذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، يشكل نقلةً نوعيةً للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، ويُعزّز ريادة القطاع المصرفي في دولة الإمارات ومكانة الدولة كمركزٍ ماليّ عالمي.

ويلبي هذا القانون الجديد متطلبات التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويفتح الأبواب أمام المزيد من التوسع في الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز ريادة دولة الإمارات في الصيرفة الإسلامية، حيث كانت دولة الإمارات مقر تأسيس أول بنك إسلامي في العالم في عام 1975، كما قامت دولة الإمارات بسنّ قانون البنوك الإسلامية في العام 1985، وقانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2018، والذي نص على تأسيس الهيئة الشرعية العليا المكلفة بتحديد القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية، فضلاً عن تولي الرقابة والاشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة.

ويوفر القانون، الذي أفرد الباب السادس منه للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية إطاراً تشريعياً شاملاً ومتطوراً للمعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث تناول الأحكام التفصيلية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، حيث خصص القانون أكثر من 25 مادة لتعريف المفاهيم وصيغ التمويل والودائع والحسابات الاستثمارية والتأمين التكافلي والاستثمارات وبقية المعاملات التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل تفصيلي ودقيق.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "يؤكد القانون الاتحادي للمعاملات التجارية 2022 الرؤية المستقبلية والشمولية لقيادتنا الحكيمة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز الاقتصادية والمالية في العالم. وتعد الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من القطاعات التي وجدت اهتماماً كبيراً في دولة الإمارات، وشهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية في ظلّ التوجيه الرشيد والرقابة من قِبل المصرف المركزي"

وأضاف معاليه: "يضع اتحاد مصارف الإمارات تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن أبرز أولوياته. وأسهم اتحاد المصارف، وبإشرافٍ مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في دعم المؤسسات المالية الإسلامية ضمن جهوده لتمثيل البنوك الأعضاء في الإتحاد وتمثيل القطاع المصرفي وتعزيز التعاون والتفاعل ما بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتوفير منصة فعّالة لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، وقيادة الجهود الرامية لابتكار الحلول التي تلبي احتياجات العملاء، وتمكين البنوك لبناء وتطوير أعمال تنافسية مستدامة تدعم المجتمع والاقتصاد الإماراتي.

وأشاد معاليه بالجهود المتميزة التي بذلها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة الشرعية العليا في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور أُسيد الكيلاني والدكتور سعد البقالي في تعريف وصياغة المواد المتعلقة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتعكس إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي النمو الكبير للبنوك الإسلامية العاملة في الدولة، حيث تجاوزت أصول البنوك الإسلامية 600 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2022، وزاد الائتمان المصرفي لها إلى 395.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفعت الودائع إلى 430.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 95.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً عبر وضع وتطوير الأطر والأسس الكفيلة بالمحافظة على هذه المرتبة الرفيعة. ويأتي إصدار قانون المعاملات التجارية 2022 في هذا السياق حيث يلبي متطلبات التطورات المتسارعة للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".  

وأضاف: "ضمن مبادراته للارتقاء بالمعايير المصرفية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، قام اتحاد مصارف الإمارات بتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات التي تناقش تحديات وفرص النمو في خدمات الصيرفة الإسلامية، كما قام الإتحاد بتخصيص لجنة فنية متخصصة في الصيرفة الإسلامية، التي تضم خبراء في المجال، لمناقشة وإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، وإجراء الأبحاث والدراسات حول أهم القضايا الراهنة ورفع التوصيات الهادفة للتطوير. وكذلك، فإن جهود اتحاد المصارف لضمان اتباع الأعضاء لأعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة لإدارة المخاطر، وتمكين رأس المال البشري للاستفادة من فرص التطوير والتأهيل التي تسهم في تطوير الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبية متطلبات العملاء ، وخاصة رأس المال البشري الإماراتي وذلك في سعي الإتحاد لتعزيز توطين الوظائف لدى المصارف الأعضاء في الإتحاد".