دائرة تنمية المجتمع تبدأ تطبيق الجزاءات على المخالفين في البنود المتعلقة بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، بصفتها الجهة المعنية عن تنظيم وترخيص ومراقبة الامتثال على قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، عن البدء في تطبيق الجزاءات على المخالفين في أي من البنود المتعلقة بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية المرخصة من قبل الدائرة في الإمارة.

يشمل ذلك الحاصلين وغير الحاصلين على رخصة المزاولة في المهن التي يتم تنظيمها من قبل الدائرة وهي الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي، والأخصائي النفسي (غير السريري)، والمرشد، بتخصصاتهم المختلفة والمحددة في المعايير المعتمدة للعاملين في القطاع الاجتماعي.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة وقدرات مهنيّ الرعاية الاجتماعية بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على التطوير الدائم لمنظومة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة والتميز، حيث تولي اهتماماً كبيراً بالقدرات والكفاءات العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية التي ترتكز على الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة، وذلك لدورها في تحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين كافة، في سبيل حصولهم على الخدمات المقدمة لهم بالشكل الأمثل.

وأضاف السيد مبارك العامري، أنه يتوجب على مهنيّ الرعاية الاجتماعية الراغبين بالحصول على الترخيص، أن يستوفوا متطلبات الدائرة من حيث المستوى الأكاديمي والخبرة العملية، وأن الدائرة ستعمل على تقييم المؤهلات العلمية والخبرة العملية قبل منح الموافقة على الترخيص، لكي تضمن توفُر مهنيين مؤهلين ذوي كفاءة عالية في تقديم خدمات ذات جودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتتضمن اللائحة 15 مخالفة، منها على سبيل المثال، مزاولة أي من مهن الرعاية الاجتماعية بدون ترخيص من دائرة تنمية المجتمع، عدم تجديد الرخصة المؤقتة أو الرخصة المهنية بدون عذر مقبول، مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية خارج نطاق تخصص المهنة المصرح له بمزاولتها، الامتناع عن تزويد دائرة تنمية المجتمع بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وعدم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين في الحالات التي يتم الاطلاع عليها أثناء مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية أو بسببها، باستثناء الأحوال المرخص بها.

والجدير ذكره، أن الدائرة بدأت بالعمل على مشروع ترخيص مهنيّ الرعاية الاجتماعية نهاية عام 2020، حرصاً على تنظيم مزاولتها من جانب الأشخاص العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، والعمل على مراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل من الجودة وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

- انتهى -