دائرة تنمية المجتمع تعلن أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي عن أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية كافة، عبر منصّة "تم" الرقمية. 

ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود المبذولة نحو تعزيز التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والذي يساهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بسرعة وسهولة.

وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: "تحرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية بشكل دائم، بهدف تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، كما أنها تولي أصحاب الكفاءة العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، وذلك لما يقدّمونه من خدمات اجتماعية ذات تأثير محوريّ على مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف: "تمّ الانتهاء من أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وأصبح بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الخدمات، التقديم عبر منصة "تم" الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في أبوظبي، وحرصاً على تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بكل سرعة وسهولة، مؤكّداً أن أتمتة الخدمات بشكل كامل، يُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين.

وأشار العامري إلى أنّ المعايير الأساسية لمنح تراخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، ما زالت تطبق من ناحية استيفاء الشروط التي اعتمدتها دائرة تنمية المجتمع فيما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والخبرة العملية، موضّحاً أنّ الدائرة تقيّم المؤهلات العلمية والخبرات العملية قبل مَنْحِ الموافقة على الترخيص، لكي تضمن ممارسة هذه المهنة من قبل مهنيين مؤهّلين وذوي كفاءة عالية، وقادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل معايير الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الدائرة في تعزيز وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

تمكين القطاع الاجتماعي

وتعدّ أتمتة خدمات ترخيص مهنيّي الرعاية الاجتماعية وتحولها الرقمي الكامل، من الخدمات المهمة في دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنيي الرعاية الاجتماعية المرخّصين، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات، والحرص على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء المهني للمهنيين المرخّصين، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الدائرة في رفع جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، سيتمّ عقد ورش عمل بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي معايير مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، كما سيتمّ تشجيع المهنيين على التقدّم إلى الخدمة التي تناسب مؤهلاتهم وتضمن التزامهم الكامل بالمعايير، وتمتّعهم بالكفاءة والمهارة اللازمتين لأداء مهامهم باحترافية، وتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين إليها من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية وقدراتهم بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

-انتهى-