دائرة تنمية المجتمع تنظّم الخلوة الاستراتيجية الثالثة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي

نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي، والتي تجمع قيادات الجهات والشركاء في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لمناقشة أبرز مستجدات القطاع وتحديد ملامح الخطط المستقبلية.

ويأتي ذلك انسجاماً مع دور الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي، والتزاماً منها بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمان العيش والحياة الكريمة للجميع.

شهد الخلوة كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وسعادة مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وسعادة سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وسعادة الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن الخلوة الاستراتيجية تأتي استكمالاً لسلسلة من المراحل التطويرية التي عملت عليها الدائرة منذ إنشائها في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع كافة الجهات في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لوضع خطط واضحة لعمل القطاع خلال السنوات المقبلة، واستكمال الجهود التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية من إنجازات ملموسة كان لها تأثير على أفراد المجتمع كافة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، لتحقيق رؤيتنا بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف معاليه، أن دائرة تنمية المجتمع تحرص على مواصلة الارتقاء بمفهوم جودة الحياة، عبر مواءمة أهدافها مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتعزيز التنمية المجتمعية في الإمارة، وتحقيق الأثر الإيجابي لكافة شرائح المجتمع. مؤكداً أهمية استدامة تطوير القطاع بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.

وتطرق الخييلي إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، وخصوصاً القطاع الاجتماعي، حيث أكد أن التحول السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة إيجابية للاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع وبعض الفئات من خلال تطوير أدوات تساهم في تعزيز جودة حياة الأفراد في عدة مجالات مثل الصحة النفسية وتوفير متطلبات واحتياجات كبار السن، وغيرها من المجالات التخصصية حسب الممارسات العالمية الحديثة.

أجندة تعكس جهود الشركاء

تم خلال الخلوة، استعراض عدداً من الموضوعات الرئيسية في القطاع الاجتماعي، حيث نظمت عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أحدث التقنيات والأساليب للتعرف على حاجة الفرد والأسرة والمجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي للتفاعل مع متطلبات المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة. 

كما تضمنت الخلوة ورشة عمل تفاعلية في مجال جودة الحياة والتنمية المجتمعية، منها الرصد الاجتماعي، وتمكين البيانات، ومهني الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كبار المواطنين. كما تم بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، تقديم محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، والتي ألقاها السيد سامي محروم محاضر من ذوي الخبرة في أكاديمية "برايس ووتر هاوس كوبرز".

وتشكل جلسات الخلوة التفاعلية فرصة لتحفيز استنباط أفكار جديدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المختلفة، بما يسهم في وضع خطط مستقبلية وتشغيلية فعّالة للارتقاء بكفاءة القطاع الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات الناشئة والمحتملة والحلول المقترحة لمعالجة التحديات الاجتماعية.

قيادات الجهات الاجتماعية: الخلوة الاستراتيجية منصة لتعزيز تكاملية الأدوار

وبهذا الصدد، أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل على تحقيق الترابط والتكامل ورصد القضايا المجتمعية ومعالجتها بأفضل الأساليب الداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها، وذلك من خلال قياس برامجها وخدماتها المقدمة لكافة الفئات المجتمعية وتحقيق الأثر الاجتماعي وتناول القضايا والأولويات التي ترفد مسيرة القطاع الاجتماعي المستدام، وتقييم أثر الخدمات لكافة أفراد المجتمع والتأكد من مدى تحقيقها لمستوى فاعليتها وأهدافها المرجوة وفق أساليب منهجية علمية موضوعية في عملية قياس التغييرات التي حدثت للمستفيدين بعد التحاقهم بخدمات وبرامج المؤسسة، الأمر الذي من شأنه التطوير المستمر والتحديث على كافة الخدمات بما يواكب الاحتياجات لتعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.

وأضافت: "إن مؤسسة التنمية الأسرية تعمل على ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، وذلك من خلال خطط استراتيجية وتنفيذية ومبادرات مجتمعية مستدامة وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على القيم الحميدة في التكافل والترابط للوصول إلى بيئة آمنة توفر الدعم لكافة الأسر وتحافظ على تماسكها واستقرارها، الأمر الذي يرسخ مكانة الدولة عالمياً حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعايش والسلام والتسامح والشراكة في البناء من أجل مستقبل أفضل للأسرة".

وأشارت الرميثي إلى أن المؤسسة تضطلع بدورها الاجتماعي تجاه كافة أفراد المجتمع، فعملت على استشراف مستقبل وتمكين المرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لتعزيز دورها داخل الأسرة لتكون شريكة فاعلة في جهود التنمية المستدامة في الدولة، بالإضافة إلى الطفل الذي يحظى باهتمام ملحوظ من خلال خدمات وبرامج تخصّصية تنفذها المؤسسة للأطفال، وأيضاً تقديم البرامج الداعمة للشباب الذين يحظون بمكانة خاصة وأولوية قصوى ضمن أجندة المؤسسة لخلق بيئة تضمن أطفالاً وشباباً يشعرون بالسعادة والأمان لبناء جيل عالي الكفاءة لقيادة المستقبل، مشيرة إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية عملت على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية لفئة كبار المواطنين من خلال العديد من المبادرات والخدمات المستمرة التي تعزز استقرارهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي. 

من جهته، قال سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لـ "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم": إنّ دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ورعايته الكريمة لمسيرة المؤسّسة وتوجيهات سموّه الحكيمة يُشكّل منهاج عمل لأسرة المؤسّسة، وتحفيزاً دائماً لكافة العاملين على بذل أقصى طاقاتهم في خدمة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة، مشيراً إلى أن كافة المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسسة تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي".

وأضاف: "المؤسسة تعمل من خلال توجيهات وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة على تقديم خدمات بمعايير عالية الجودة لمختلف فئات أصحاب الهمم، وتعمل في كافة الاتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تسهم بتمتعهم بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي والمشاركة الفعالة وتأكيد دورهم في التنمية.

وأشار الحميدان إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عملت على متابعة تنفيذ المشاريع وإطلاق المبادرات الاستراتيجية خلال العام 2022 لتحقيق الريادة في التقييم والتشخيص والتأهيل العلاجي، وتعزيز منظومة التعليم الدامج والمستمر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين للأسر، إضافة إلى تمكين أصحاب الهمم مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي وتوسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة.

وبدوره قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لـ "مجلس أبوظبي الرياضي": "تمثّل الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماع فرصة لاستعراض أبرز إسهامات مجلس أبوظبي الرياضي الاجتماعية، التي تعكس الهدف من التأسيس، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة والأنشطة الشبابية، وتعمل على تحفيز الرياضيين من مختلف الفئات ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم، وتشجع كافة شرائح وفئات المجتمع على جعل ممارسة الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وتخلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفر البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع".

وأضاف: "بعد عام واحد من إطلاق برنامج "أكتيف هب" وصلنا إلى 220 ألف مشاركة في البرنامج الذي يهدف لتفعيل استغلال المرافق الرياضية المتوفرة في 20 مدرسة في أبوظبي، كما نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وبلديات مدن أبوظبي والعين والظفرة برنامج "أكتيف باركس"، الذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اعتماد أسلوب حياةٍ نشط، والاستفادة من المرافق العامة والمجتمعية المتنوعة مثل الحدائق العامة والمساحات الخضراء الحديثة، حيث قدمنا 380 حصـة تدريبيـة مجانيـة والتي تعادل أكثر مـن 530 ألـف سـاعة تدريبيـة".

وتابع العواني: "تلعب الفعاليات والسباقات المجتمعية الأسبوعية التي ينظمها المجلس دوراً مهماً في تنمية الوعي بأهمية الرياضة، ما ساهم في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة البدنية حيث بلغ إجمالي عدد الفعاليات 46 فعالية استقطبت أكثر من 62 ألف مشاركٍ خلال عام 2022. أما فيما يتعلّق بالفعاليات الدولية فقد نظّم المجلس العديد من البطولات الكبرى مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للسبارتن، وبطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، وغيرها الكثير".

ومن جانبها أكدت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن المركز استقبل وتعامل مع 328 حالة خلال عام 2022، من ضمنها 258 حالة عنف أسري وعنف ضد الأطفال، ما يصل بعدد الحالات التي استقبلها المركز منذ عام 2020 وحتى نهاية 2022 إلى 657 حالة. وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحالات التي يتعامل معها المركز، أفادت بزيادة الخدمات بنسبة 32%، حيث تنوعت الخدمات المقدمة ما بين الاستشارات الاجتماعية والنفسية والاستشارات والزيارات العائلية والأنشطة والتدريب العملي والخدمات الطبية والدعم القانوني وغير ذلك، وكان متوسط مدة مكوث الحالات المقيمة في دور الإيواء التابعة للمركز ما بين 6 إلى 18 شهراً.

وقالت: "يستفيد مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية من عمله الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية. وقد أتاح لنا هذا الأساس الصلب آفاقاً من التطوير المستمر والبناء على الإنجازات واستدامة النمو، وفتح لنا أبواباً لفرص جديدة، فخلال عام 2022، انضم المركز إلى وفد دولة الإمارات المشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعقد اتفاقية مع الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان لتوفير بطاقات تأمين صحي لحالات الإتجار بالبشر والعنف، كما وقّع مذكرة تفاهم مع مشروع الغدير للحِرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الحالات بشكل مباشر وتقديم التأهيل والتمكين المهني لهذه الحالات. وقد أحال المركز 88 حالة إلى غيره من جهات القطاع الاجتماعي ذات الاختصاص لتقديم الدعم الأنسب لها". 

وقال سعادة حمد المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "تعمل الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية تطلعات وطموحات القطاع الاجتماعي وتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، حيث نجحت في توفير منظومة إسكان عصرية مستدامة أسهمت في توفير الاحتياجات السكنية للأسرة المواطنة، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تعزز من مشاركة المواطن في التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة".

وأوضح سعادته أن الهيئة عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث سياسة المنافع السكنية، التي تضمنت تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر المواطنة، كما تم تدشين العمل بالمركز الموحد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي" لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين في مكان واحد بالتعاون مع شركاء الهيئة.

وأكد المهيري أنّ خلوة القطاع الاجتماعي التي تركز هذا العام على قطاع الإسكان، باتت تشكل منصة مهمة للحوار بشأن مختلف قضايا القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ما أسهم في توحيد الرؤية وتكامل جهود جميع مؤسسات القطاع، وبالتالي دعم جهود دائرة تنمية المجتمع لتنفيذ أهداف حكومة أبوظبي في تعزيز مستوى جودة الحياة والرفاه الاجتماعي للمواطنين.

كما صرّحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لـ "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً" قائلة: "يمثّل بناء القيم التي تركز على المجتمع عاملاً محورياً ضمن جميع الجهود التي نبذلها في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً. ونجحنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقديم إسهامات ملموسة لتمكين المجتمعات ومؤسسات القطاع الثالث في مختلف أنحاء أبوظبي، وذلك بالاعتماد على برامجنا ومبادراتنا المصممة خصيصاً لتقييم ومعالجة وتوفير الحلول المناسبة للأولويات الاجتماعية الأساسية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع. كما حققنا الكثير من النتائج المهمة بفضل التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع الثالث، ما يساعدنا على تحقيق أثر إيجابي ومستدام على مجتمع الإمارة، بالإضافة إلى إرساء نموذج طويل الأمد من المشاركة المجتمعية وغرس ثقافة التطوع وجمع المساهمات المالية. ونتوجه بجزيل الشكر لجميع المساهمين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع الثالث والمتطوعين وأفراد المجتمع، ممن أسهموا في تطوير منظومة عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بقيم الابتكار المجتمعي والمساهمة الشاملة بما يثمر عن بناء مجتمع قوي ومزدهر".

من جانبه، قال سعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "نعمل وفق الرؤية الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي والذي تقوده دائرة تنمية المجتمع سعياً لتوفير أسس الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع بمختلف أطيافه، حيث تحرص الهيئة على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الإماراتية المستحقة للدعم على مستوى إمارة أبوظبي بما يضمن لها حياة كريمة من خلال تحفيز المشاركة الإيجابية وتوفير الدعم المالي الاجتماعي وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل لتوفير مصدر دخل ذاتي ومستدام، بالإضافة إلى تعزيز مستوى ثقافتهم المالية". 

وأضاف العامري: "على مدار العام 2022، واصلت الهيئة العمل على تنفيذ مهامها الرئيسة المرتبطة بتقديم الدعم لقرابة 4,500 أسرة مواطنة مستحقة للدعم على مستوى إمارة أبوظبي، ما ساهم في رفع مستويات الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لها وضمان سد احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى تمكين أفرادها من تعزيز مهاراتهم وقدرتهم على الالتحاق بسوق العمل، حيث تتطلع الهيئة عبر فريقها المتميز إلى توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية لإضافة المزيد من الزخم لفرص التمكين والتعليم المستمر للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وصولاً إلى الانتقال بثقافة الحصول على الدعم المالي الاجتماعي من كونه استحقاقاً إلى كونه شبكة أمان تكاملية في حال تأثر مصادر الدخل المستدامة للأسرة الإماراتية في أبوظبي".

وبدورها قالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: "تنسجم رؤية هيئة الرعاية الأسرية مع أجندة الخلوة الاستراتيجية الثالثة للقطاع الاجتماعي في حكومة أبوظبي المتمحورة حول الارتقاء بجودة حياة الأسر باعتبارها نواة المجتمع، وذلك من خلال منظومة خدمات شاملة ومتكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر والمستفيدين من جميع المراحل العمرية من الرضّع، والأطفال، والشباب، والنساء، والرجال، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وذوي الماضي المضطرب، حيث تقدم خدمات مصممة خصيصاً لجميع المستفيدين وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة، وتعمل الهيئة على تطوير نموذج رعاية الأسرة الحالي، وتوسعة نطاق الخدمات من خلال بناء نموذج حوكمة متكامل لإدارة الحالات عبر نقطة اتصال واحدة، وتكوين قاعدة بيانات شاملة وإعداد الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في القطاع الاجتماعي، ما يدعم تحقيق أهداف دائرة تنمية المجتمع واستراتيجيتها الثالثة في رصد الظواهر الاجتماعية والتعامل معها".

وأضافت: "يؤكّد حصول هيئة الرعاية الأسرية على المركز الأول المكرر في أدائها بنظام مركز اتصال حكومة أبوظبي، على مستوى 24 جهة والتي تم تصنيفها ضمن فئة الجهات ذات الأعداد المنخفضة من الحالات التي تستلم أقل من 1000 حالة، والمسجلة للعام 2022، على التزامها بمسؤولياتها بصفتها الجهة المعنية بتقديم خدمات رعاية أسرية متكاملة ووفقاً لسياسات وتشريعات إمارة أبوظبي، وستواصل الهيئة جهودها الداعمة لأهداف القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص، تعزيزاً لمكانة الإمارة بين مدن العالم وفقاً لمؤشر ملاءمة العيش وجودة الحياة العالمي، للنهوض بمجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تدعم مسيرة بناء الوطن.

-انتهى-