مجلس الشركات العائلية الخليجية يستضيف ملتقى المائدة القانونية المستديرة السنوي الرابع

استضاف مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة الإقليمية التابعة لشبكة الشركات العائلية الدولية (FBN)، ملتقى المائدة القانونية المستديرة السنوي الرابع لبحث إمكانية قيام الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضع خطة قوية تضمن تسليم مقاليد الأمور بسلاسة في الشركات من جيل إلى آخر.

ومن المتوقع أن تواجه معظم الشركات العائلية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحدياً كبيراً عند نقل الملكية خلال العقد القادم. وفي ظل وجود جيل ثانٍ وثالث للعائلة، أضحت الحاجة إلى الاستعداد لتسليم المهام الإدارية والقيادية ونقل الملكية للجيل التالي أمراً غايةً في الأهمية.

وعلاوة على ذلك، يمثل موضوع إدارة ديناميكيات العائلة في الوقت الحالي إحدى المهام الزاخرة بالتحديات للشركات العائلية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بإعداد الجيل القادم وحل الخلافات العائلية المتعلّقة بالأعمال. واستناداً إلى البحث الذي أجراه مجلس الشركات العائلية الخليجية، بالتعاون مع شركة ماكينزي، فإن 32% فقط من المشاركين بالدراسة لديهم سياسة توظيف أو رؤية واضحة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة لأفراد العائلة من الجيل القادم في الشركة العائلية. ونظراً لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي يصعب تناولها نظراً لحساسيتها، فإن عملية تنظيم مثل هذه الأمور يجب أن يجري تناولها بشكل مباشر، ولا بُدّ أن تُعطى الأولوية، لأنها تشكل أحد أهم عوامل التمكين للانتقال الناجح بين الأجيال.

وفي معرض تعليقه على دور مجلس الشركات العائلية الخليجية في دعم الشركات العائلية في مواجهة تحدِّي الاستمرارية، صرَّح رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير قائلاً: "نحن في مجلس الشركات العائلية الخليجية ندرك أن عدم وجود التخطيط الجيد، والحوكمة المرنة، والهيكل القانوني للشركة العائلية من شأنه أن يهدد استمرارية هذه الشركات. فإن الحفاظ على رؤية مشتركة للشركة العائلية وبناء فهم متبادل للحقوق والمسؤوليات المنوطة لجميع أفراد العائلة يعد أمراً أساسياً للحفاظ على العائلة ونموها".

واستطرد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير قائلاً: "يساعد دستور الأسرة والاتفاقيات الرسمية للمساهمين داخل الشركة العائلية في الحفاظ على الانسجام والوحدة في التوجه. فإن التخطيط لعملية التعاقب وتسليم مقاليد الأمور، إلى جانب ترسيخ الاتفاقيات العائلية بين الورثة في الأجيال القادمة، يشكل الركائز الأساسية لوضع خطة مناسبة للحفاظ على الكيان العائلي".

ويُعد ملتقى المائدة المستديرة القانونية منصةً للعائلات للتعرُّف على أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات العائلية والأُطُر القانونية للمساعدة في هيكلة حقوق الملكية في الشركات العائلية. وقد نجح الملتقى هذا العام في تسهيل المباحثات العملية حول تطوير الدساتير العائلية والهياكل القانونية التي توثق الاتفاقيات بين أفراد العائلة. وقدمت الجلسات نصائح عملية لكيفية تسهيل النقاش لوضع رؤية عائلية مشتركة للاتفاق على بنود دستور عائلي، كما نُوقشت مجموعةٌ من البنود لدستور العائلة مثل: سياسة تعيين وتحديد رواتب أفراد العائلة عند التحاقهم بالعمل في الشركة العائلية، والقواعد الحاكمة للإفصاح وتبادل المعلومات بين أفراد العائلة العاملين وغير العاملين بالشركة العائلية، وتقسيم الأصول بين أفراد العائلة ووضع سياسة لتوزيع الأرباح.

وحضر هذه الفعالية المغلقة ممثلون لشركات عائلية من الإمارات العربية المتحدة وغيرها من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعرف السادة الحضور على العناصر المختلفة التي تُسهم في وضع دستور العائلة. كما أجرى الحضور نقاشاً بناءً حول تحديات التطوير وسبل تطوير أفضل الممارسات لمواجهة هذه التحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والأهداف الخاصة بكل شركة عائلية.

هذا ويواصل مجلس الشركات العائلية الخليجية مناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الصلة باستمرارية الشركات العائلية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال أنشطة متنوعة منها ملتقى المائدة المستديرة القانونية السنوي، والقمة السنوية التي تُعقد في شهر إبريل من كل عام، والورش التعليمية، وغيرها من الفعاليات الحصرية المختصة بتبادل المعرفة.