"المركزي" ومحاكم دبي يوقعان مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني للخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم بنظام إدارة قضايا المحاكم لدى المصرف المركزي.

وقّع المذكرة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بحضور المسؤولين من الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار السعي المشترك في تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية للارتقاء بأداء وكفاءة وفعالية الخدمات، واستراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، وترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة، ووضع الآليات والوسائل الفعالة، ومنها الربط الإلكتروني لتسريع وتفعيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، ضمن اختصاصات المصرف المركزي، بما يتوافق مع الضوابط والقواعد الإجرائية الخاصة بنظام إدارة قضايا المحاكم في المصرف المركزي.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: “يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص المصرف المركزي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتفعيل آليات التكامل والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة لتقديم خدمات مؤسسية رائدة للمتعاملين الأفراد وأصحاب الأعمال والشركاء بمعايير عالمية، بما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة”.

من جانبه، قال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر العمل المشترك مع المصرف المركزي في مجال الربط الإلكتروني الذي يفتح بدوره آفاقاً جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي، ويمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز على صعيد تحقيق أهداف الربط الإلكتروني بما يتماشى مع المساعي المشتركة لدفع مسيرة التحول الذكي وبناء المدينة الأذكى والأسعد عالمياً تحقيقاً للرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وأكد سعادته أن هذه الخطوة تصب في خدمة جهود محاكم دبي لضمان عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن إسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.