أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقرير لها حول الصفقات في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان "خطوات جريئة: رهانات كبيرة ونمو أكبر" الذي يستعرض أبرز صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال عام 2024. وقد أشار التقرير إلى تأثير الاهتمام المتزايد بالإبداع والاستدامة في مختلف القطاعات على نشاط الصفقات في المنطقة.
وعلى الرغم من الظروف غير المؤاتية التي تعصف بالعالم حالياً، انخفض عدد الصفقات في الشرق الأوسط انخفاضاً متواضعاً بنسبة 4% فقط، ليهبط من 493 صفقة في عام 2023 إلى 475 في عام 2024، وهو ما يدل على تفوق أداء منطقة الشرق الأوسط بفارق شاسع على أداء السوق العالمية التي انخفض حجم الصفقات فيها بنسبة 17%، ويؤكد أيضاً مرونة المنطقة في نشاط الدمج والاستحواذ. وقد ساهمت الصفقات التي جرت على نطاق واسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية في تعزيز الزخم الذي تشهده صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة.
وفي هذا السياق، صرح روميل راديا، قائد قسم أسواق الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "أظهر سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدراً ملحوظاً من المرونة والثقة في عام 2024، ما ساهم في دفع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وقد شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في الصفقات الكبيرة، ما يعكس جرأة المستثمرين وطموحاتهم التي تهدف إلى تسريع عجلة التنوع في المنطقة، وبناء قدرات جديدة وخبرة استراتيجية لتعزيز القطاعات الرئيسية. وعلى الجانب الآخر، تعمل صناديق الثروة السيادية والمؤسسات في الشرق الأوسط بنشاط على توسيع انتشارها في كل أنحاء العالم، وتضع نفسها على أهبة الاستعداد لتحقيق قفزة أكبر في عام 2025".
وقد أشار التقرير إلى أن الموضوعات الرئيسية التي برز نجمها في سوق صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال عام 2024 تتمثل في ما يلي:
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر مشهد صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط في التوسع، حيث يخطط أكثر من 50% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لتنفيذ صفقات استحواذ في غضون السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تساهم قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة في تحفيز إبرام الصفقات، بينما تعمل السعودية والإمارات ومصر على تسريع الخصخصة لجذب استثمارات القطاع الخاص. ومن المتوقع كذلك أن تسهم صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود وتزايد الاستثمار الأجنبي في إعادة تشكيل ملامح السوق بما يعزز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي عالمي.
ومن المرجح أن يؤدي الاستمرار في إنشاء قطاعات جديدة والاستثمار المستدام في المجالات ذات معدلات النمو المرتفعة إلى تقديم حوافز للشركات ذات التوجه العالمي تشجعها على الاستثمار في المنطقة. وستسهم هذه العوامل في تمكين مبرمي الصفقات ومساعدتهم على استغلال الفرص الكبيرة السانحة للنمو في عام 2025 وما بعده.