تطبيق مبادئ الإقتصاد الدائري في قطر

لا يجدر النظر إلى الإقتصاد الدائري كمجرّد برنامج إعادة تدوير أو حماية للبيئة. بحيث يتطلّب تطبيق مبادئ هذا النوع من الإقتصاد وضمان الاستدامة ضمن الشركات الخاصة إدارة صلبة وتغييرات داخليّة، ولا سيّما إعادة تقييم لتصميم منتجات هذه الشركات ونماذج أعمالها وسلسة التوريد الخاصة بها.

ويمكن للإقتصاد الدائري إذا تم تطبيقه بشكل صحيح أن يساعد الشركات على الإستفادة أكثر من مصادر الطاقة والموارد الأوليّة الأخرى التي تستخدمها، وبالتالي توظيف هذه القيمة المضافة في سبيل تحسين فعاليّة خدماتها والمساهمة في العائد على استثمارات زبائنها وتشجيع  سلوكيّات الاستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها.

ومن المتوقّع أن يشهد السوق العالمي بحلول العام 2030 تدفّقاً لثلاثة مليار مستهلك جديد من الفئة الإجتماعيّة المتوسّطة. ففي حال لم يحصل ترشيد ملائم لاستخدام الموارد وجهود واعية من قبل الحكومات والخدمات العامة والشركات الخاصة، لن يكون بالإمكان استمرار الطلب على الموارد بحسب ما توقعه تقرير " ماكينزي" الأخير الخاص بالإقتصاد الدائري.

وتدرك أفيردا، أكبر مزوّد لخدمات إدارة النفايات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حالات الفصل المتواجدة عبر الإقتصادات الإقليميّة والتي غالباً ما تؤدي إلى هدرٍ للموارد وتأثيرات خارجيّة سلبيّة. فمن المستحسن أن تبدأ حكومات العالم وأصحاب المصالح بحثّ الشركات الخاصة والعامة إلى تغيير منهجها في العمل وإلى تحسين سلسلة قيمها، وتقليص كميّة نفاياتها، وتفعيل  أداء جداول إدارة النفايات.

وتؤمن أفيردا بشدّة بأن من الواجب الاخلاقي لشركات إدارة النفايات حول العالم، صغيرة كانت ام كبيرة، أن تكون في طليعة من  يقود ذهنيّة اعتماد مبادئ الإقتصاد الدائري فضلاً عن إظهار كيفيّة تطبيق هذه المبادئ والخطوات المحدّدة اللازمة للحرص على معرفة جميع المعنيين بالجهود المبذولة في هذا السياق.

ومن خلال تواجدها في قطر منذ العام 2009 وعملها في مختلف المدن القطرية تبرهن أفيردا مرّة أخرى من خلال انشتطها إلتزامها الكامل  لقيمها المؤسساتية"، وذلك من خلال إطلاقها نظاماً الكترونيّاً بلا أوراق يقوم باستخدامه 99% من قاعدة زبائنها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب عدد ملحوظ من زبائنها الكبار في قطر.

ويشمل النظام الالكتروني لدى أفيردا تلقّي المعلومات وارسالها، بالإضافة إلى إصدار الطلبات والفواتير. فتقدّم حالياً أفيردا  لزبائنها فواتير إلكترونيّة بدل الفواتير الورقيّة، والتي تتضمّن أوامر الإستلام وبرهان الخدمة. ويمكن لمختلف أنظمة العمل تلقّي البيانات الإلكترونيّة وتوفيرها للزبائن على شكل عقود أو طلبات أو فواتير الكترونيّة.

والجدير بالذكر أن أفيردا في قطر تصدر ما يفوق عن 9,800 أمر إستلام و700 فاتورة كلّ شهر. ونظراً إلى أنّه يمكن صنع 16,67 رزماً من الورق من كلّ شجرة أو ما يعادل 8,333.3 صفحة، ستتمكّن أفيردا في قطر اليوم من التأثير على البيئة بشكل مباشر وذلك من خلال إنقاذ شجرة على الاقل كلّ شهر وبالتالي تطبيق مبادئ الإقتصاد الدائري حيث الضرورة، أي على صعيد الإستفادة الفضلى من الموارد.

وحسب آخر تقرير خاص بـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتغيّر المناخ"، فان في المنطقة العربية خمسة دول وردت على قائمة العشرة بلدان الأكثر عرضةً لتأثيرات تغيّر المناخ، مع العلم أنّ معظم مدن المنطقة تقع في المناطق الساحليّة المنحدرة. ونظراً إلى هذا الموقع الساحلي، يمكن لارتفاع مستوى البحر بنصف متر فقط أن يسبّب هجرة 2 إلى 4 مليون نسمة بحلول العام 2050. ولا ترتكز قدرة بلدان مجلس التعاون الخليجي على منع مثل هذه الكوارث المحتملة على جهود حكومات المنطقة المحليّة فحسب، بل أيضاً على الشركات التي تمارس نشاطاتها في هذه الدول أيضاً.