أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال التركيز بشكل متزامن على خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وبناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث دعا دول المنطقة إلى الاستفادة من إرثها في العمل المناخي والبناء عليه لتعزيز دورها الريادي وتحقيق تقدم يحتوي الجميع في العمل المناخي استعداداً لـ COP28.
وعقد معاليه لقاءات ثنائية مع مجموعة من كبار المسؤولين البارزين المشاركين في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي سعد ناصر البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأجاي بانغا رئيس البنك الدولي، وسعادة بورغي برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيم سكيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومعالي أحمد أسلم، وزير تغير المناخ والتنسيق البيئي في باكستان؛ وتناول النقاش سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأشاد معاليه بالجهود الرائدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيراً إلى نجاح "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في تحفيز الاستثمار في تدابير التخفيف والتكيّف على مستوى المملكة والمنطقة، كما شكر المملكة على استضافتها فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداداً لـ COP28.
وسلط معاليه الضوء على جهود المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات الإقليمية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أربع مرات في العقد الماضي، مع توقع مضاعفة قيمتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى تصدر المنطقة لإنتاج الهيدروجين النظيف عالمياً.
وقال معاليه : إن المنطقة تملك الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم أجمع؛ وعلى مدى عقود، نجحت في توظيف إمكانياتها لإنجاز تغييرات جذرية، وواجهت الأحداث العالمية وتغير المناخ بمرونة وثبات؛ وأكد أن القيادة في دولة الإمارات حريصة على تعزيز سجل الدولة الحافل وخطواتها الناجحة في مجال العمل المناخي بإرادة سياسية راسخة، وأن فريق COP28 لديه التصميم والعزم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع، مشدداً على حرص رئاسة المؤتمر على حشد جهود العالم لدعم خطتها الطموحة والشاملة للعمل المناخي، خاصةً مع تبقي 53 يوماً فقط على انطلاق COP28.
ولفت معاليه إلى أن الدول المنتجة للوقود التقليدي استضافت 17 مؤتمراً من مؤتمرات الأطراف الـ 27 التي شهدها العالم حتى الآن، مما يوضح أهمية دور قطاع الطاقة، ويؤكد أن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة ضروريٌ للتقدم الاقتصادي والمناخي.
كما جدد معاليه التأكيد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ وأعرب عن ترحيبه بدعم 85 في المائة من اقتصادات العالم لهذا الهدف؛ وقال إن أكثر من 20 شركة للنفط والغاز استجابت للدعوة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، مؤكداً استمرار دعوة جميع الشركات إلى الاستجابة بحلول COP28.
ولفت معاليه إلى امتلاك المنطقة الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل داعم للعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن وخلق قطاعات وتقنيات ووظائف جديدة وأمل جديد، داعياً إلى استخدام ما لديها من قدرات ورؤوس أموال وخبرات ونطاق عمل لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وفي أعقاب حفل الافتتاح؛ شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في جلستين رفيعتي المستوى، حيث اجتمع في جلسة "الحوار الإقليمي حول الحصيلة العالمية" مع عدد من صناع السياسات والمعنيين لمناقشة وجهات النظر الإقليمية بشأن سير عملية التقييم، كما ألقى كلمة في "الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، سلط فيها الضوء على دور COP28 في تأكيد ريادة المنطقة في العمل المناخي، وأهمية دعمها تنفيذ إجراءات مناخية فعالة وملموسة.
جدير بالذكر أن "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي يقام في الرياض الأسبوع الجاري وتستضيفه حكومة المملكة العربية السعودية، واحد من أربع فعاليات إقليمية تعقد خلال العام الجاري لبناء الزخم اللازم لدعم COP28 وإعداد استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: وام