أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من عام 2018.
النتائج الرئيسية للربع الأول من العام 2018 (31 مارس 2018):
أداء قوي ونهج منضبط:
(الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من عام 2017)
نمو في ودائع العملاء والتركيز على الحسابات منخفضة التكلفة:
رأس مال قوي وسيولة عالية وأسس صلبة للالتزام بالمتطلبات التنظيمية
نهج متحفظ لإدارة المخاطر وتحسن نوعية الأصول
*حسب آخر البيانات المتوفرة من مصرف دولة الإمارات العربية المركزي حتى فبراير 2018.
قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
"شهد البنك انطلاقة ممتازة لأعماله مع بداية العام وحقق نمواً كبيراً في أرباح جميع قطاعات أعماله بنهاية الربع الأول من عام 2018، حيث حقق صافي أرباح بلغ 1.207 مليار درهم بارتفاع وقدره 13% مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 9% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي. كما حافظت نسبة متوسط العائد على الحقوق البالغة 16.8% على مستواها المتميز في القطاع المصرفي.
خلال الربع الأول من عام 2018، استطاع بنك أبوظبي التجاري البدء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) بنجاح كبير بعد الانتقال بسلاسة إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس الأسس القوية التي يتمتع بها البنك والتي تمكنه من التعامل مع كافة المستجدات الناشئة عن المتطلبات التنظيمية.
بالرغم من الاجراءات التنظيمية الجديدة والمنافسة المتزايدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق، قام بنك أبوظبي التجاري، ولأول مرة منذ عام 2009، بطرح وتسعير سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الأوراق المالية (RegS/144A) خلال شهر مارس من عام 2018، وهو أول إصدار للبنك لسند دين خاضع للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي منذ عام 2015. وقد أثبت الإقبال الكبير على هذا السند مدى اهتمام المستثمرين الدوليين بالسندات التي يطرحها بنك أبوظبي التجاري.
واختتم حديثه قائلاً: نحن نفتخر بالنتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري التي تثبت قدرة البنك على مواجهة التحديات والتأقلم مع التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال ومواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة."
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: " بدء بنك أبوظبي التجاري العام الجديد بتحقيق تقدم مهم في العديد من المجالات الرئيسية مثل ارتفاع الهوامش واستمرار التحسن في محفظة التمويل مع ارتفاع أرصدة العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحفاظ على نسبة سيولة عالية ورأس مال قوي بالرغم من المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة بالإضافة إلى تحسن تكلفة المخاطر بسبب انخفاض المخصصات العامة بالرغم من بيئة الأعمال المتسمة بالكثير من التحديات. ونحن مستمرون في نهجنا المنضبط لإدارة التكاليف بكفاءة عالية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.7% مقارنة مع 34.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما نستمر في استثمار الكثير من الجهد والمال في البنية التحتية للبنك لتبني وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وخصوصاً في مجال التحول إلى الصيرفة الرقمية.
شهد صافي هامش الفوائد تحسناً ليبلغ 3.19% بنهاية الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان 2.86% بنهاية الربع الأول من العام الماضي بزيادة وقدرها 33 نقطة أساس. ويعود هذا التحسن بصفة أساسية إلى ارتفاع المعدلات المعيارية. كما شهد إجمالي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 507 مليون درهم بسبب ارتفاع الدخل من البطاقات والرسوم الأخرى.
مع بداية العام، بدأ البنك في جني ثمار جهوده الرامية إلى التوسع في منح القروض المضمونة لدعم قدرة محفظة الاصول على مواجهة التحديات، حيث شهدت تكلفة المخاطر تحسناً ملحوظاً لتبلغ 71 نقطة أساس بعد أن كانت 78 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف: "وبالرغم من التراجع الصحي للقروض الممنوحة للعملاء من الشركات والأفراد، استقر صافي القروض الممنوحة للعملاء عند مستواه بسبب تحصيل مبالغ كبيرة من العملاء خلال الربع الأول من عام 2018، مما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الفوائد لتصل إلى 97.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري."