إنطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري للاقتصاد والأعمال الثاني (الثلاثاء 12 أبريل)

إنطلقت فعاليات مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني والذي تنظمه رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي امس (الثلاثاء 12 أبريل الجاري) حيث أجمع الحاضرون بأن بوصلة الإستثمارات العالمية في الوقت الراهن تتجه جنوباً ولا سيما في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وجاء قرار استضافة دولة الإمارات  لهذا الحدث الهام خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للرابطة والذي عقد بالربع الأخير من العام الماضي في مدينة " بادانغ" الإندونيسية. ويأتي المؤتمر في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي وتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 21 في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

وشدد المؤتمرون على أهمية الإستثمار في الأصول الإستراتيجية للشركات أي في مجال شراء العلامة التجارية والمعرفة والقدرات وضرب مثالاً على ذلك شراء شركة "تاتا" الهندية لعلامة "لاند روفر" البريطانية. 

ويأتي انعقاد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني للرابطة متزامنا مع انعقاد فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تشارك في تنظيمه وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله.

وإنطلقت أعمال هذا المؤتمر الهام تحت شعار "الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار: الاستثمار في مستقبل مستدام"، وقد سلط الضوء في يومه الأول على آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في ظل الابتكار بإعتبارها العوامل الرئيسية التي تعزز النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

ويدعم هذا المؤتمر كافة الجهود التي من شأنها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والمستدام وبناء القدرات من أجل التنمية في الدلو المطلة على الحيط الهندي. 

وتم خلال اليوم الأول تسليط الضوء على الفرص الواعدة في تلك المنطقة نظراً لأهمية البقعة الجغرافية التي تغطيها الرابطة والتي تصل إلى نحو ملياري إنسان على امتداد ثلاث قارات بناتج محلي يصل الى نحو 9 تريليون دولار أمريكي هذا العام.  

وشارك في مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني ممثلون عن الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية وهو ساهم من خلال أجندته في اليوم الأول تعزيز التعاون ودعم نمو اقتصاد الدول الأعضاء وتمكين مختلف أنشطة التنمية في المنطقة المطلة على المحيط الهندي.

وركز المؤتمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار ما يأتي منسجما مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. وأجمع الحاضرون على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال. 

وبإعتبارها منظمة اقتصادية بارزة في العالم، تلعب رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي دوراً هاماً في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تبسيط وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئات ملائمة للأعمال التجارية تعزز فرص الحصول على الابتكار والتمويل والتسويق.

بدوره، قال "كيه في باغيراث"، الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: "لقد سررنا بعقد فعاليات هذا المؤتمر في دولة الإمارات بمشاركة دول كثيرة مثل أستراليا ودول من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وشرق وجنوب أفريقيا وذلك لتقييم التقدم الذي حققته الرابطة مؤخراً ولإستكشاف التوجهات والمبادرات المستقبلية التي تهم رجال الأعمال وصانعي القرارات على الصعيد العالمي".

وتعد رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي منظمة ديناميكية تهدف الى تحقق منفعة متبادلة من التعاون الإقليمي فيما بينها. كما زار ممثلو أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذين أجمعوا على أهميته لرجال الأعمال الآسيويين والمهنيين لتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال في حوض المحيط الهندي. 

ويدعم مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة وفي الدول الأعضاء لخلق أرضية مشتركة للتعاون الإقتصادي الإقليمي والتركيز على مجالات التعاون الإقتصادي التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة وجني ثمار المنافع المتبادلة. كما أنه يوفر منصة هامة لدراسة كافة الإمكانيات والسبل لتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وتضمن المؤتمر في دورته الحالية على هامش ملتقى الإستثمار السنوي حلقات نقاش وزارية ولقاءات أعمال بين الوفود التجارية ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والموارد البحرية والصناعات والنقل البحري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية وغيرها.

ملتقى الإستثمار السنوي 2016 يوفر فرصة فريدة لعرض الإمكانات الإستثمارية الهائلة في "ناميبيا"

"إيمانويل نيغاتيزيكو"، وزير التصنيع التجاري وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناميبي:

• "ناميبيا" يمكنها أن تتعلم من أفضل الممارسات العالمية القائمة في الإمارات"
• الإمارات تحتل المرتبة 18 كأكبر أسواق التصدير لـ "ناميبيا" في العالم
• 201% نمو في واردات "ناميبيا" من الإمارات 

أكد "إيمانويل نيغاتيزيكو"، وزير التصنيع التجاري وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ جمهورية ناميبيا على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة بلاده للمشاركة في ملتقى الإستثمار السنوي والذي تستضيفه دبي سنويا. وأضاف أن ناميبيا تواصل بناء جهودها الرامية  لمزيد من التعزيز في العلاقات التجارية والإستثمارية الوثيقة مع الإمارات قائلا بأن مشاركة وزارة التصنيع التجاري وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى الإستثمار السنوي 2016 يتيح لبلاده  إمكانية التعريف بفرص الإستثمار الواعدة في ناميبيا. 

وقال "نيغاتيزيكو" أن ناميبيا تواصل بناء جهودها الرامية إلى تعزيز أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات ، مضيفا إن وزارة التصنيع التجاري وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشارك في ملتقى الإستثمار السنوي في دبي منذ إنطلاقته في عام 2011  مؤكدا على أن ملتقى الإستثمار السنوي يشكل فرصة فريدة لعرض الإمكانات الإستثمارية الهائلة في ناميبيا في شتى القطاعات أمام المستثمرين من المنطقة الخليجية والعالم العربي بشكل عام ، مضيفا بأن الملتقى بشكل منصة مهمة للغاية تمكن دول العالم من تسليط الضوء على إمكاناتهم التجارية والاستثمارية أمام جمهور أوسع من رجال الأعمال الدوليين والمستثمرين المحتملين. كاشفا عن  أن مشاركتهم في الملتقى تمخض عنها إبداء الخطوط الجوية القطرية رغبة تسيير رحلات مباشرة من الدوحة إلى ويندهوك  بنهاية عام 2016 مع توقعات الخطوط الجوية القطرية زيادة الركاب بين ناميبيا ومنطقة الخليج، وهذا مثال بسيط على النتائج الإيجابية التي حصدتها  ناميبيا من مشاركتنا السنوية في  أعمال ملتقى الإستثمار السنوي.  

من جانب آخر، أشاد  "نيغاتيزيكو" برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تبنيها للإبتكار والمعرفة  نحو تحقيق إقتصاد مستدام  قائلا بان قيادة الإمارات تستحق كل التقدير لإطلاقها "برامج دبي للأداء الحكومي المتميز" والذي صمم  لتحسين المهارات وإعلانها أن الإبتكار وروح المبادرة ضرورية لمستقبلنا في العالم ، ولا جدال في ذلك حيث أن الإبتكار والتكنولوجيا والمعرفة هي عوامل رئيسية لمستقبل التجارة العالمية والنمو الإقتصادي المستدام، قائلا بأن ناميبيا يمكنها أن تتعلم من أفضل الممارسات العالمية كتلك القائمة في دولة الإمارات من بين أمور أخرى في سعي البلاد لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، وفي أن تصبح دولة تنافسية في العالم. من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة حيث تمكنت الإمارات من  استقطاب أفضل وأبرز الشركات العالمية المتعددة الجنسيات من العالم  ونقل إمبراطوريات أعمال تلك الشركات إلي المنطقة، ونتيجة لذلك أصبحت الإمارات اليوم مركزا عالميا للإمتياز  للتجارة والاستثمار.

وبسؤاله عن العلاقات التجارية القائمة بين دولة الإمارات وناميبيا قال "نيغاتيزيكو" أن التجارة تواصل كونها الأداة الحيوية للإستفادة من النمو الإقتصادي والتنمية في الإقتصاد الناميبي. واشار إلي أن إجمالي صادرات ناميبيا للعالم تقدر بنحو 58 مليار دولار ناميبي  تبلغ حصة الإمارات منها 378 مليون دولار ناميبي من إجمالي صادرات ناميبيا للعالم للعام 2015 مقارنة بـ 124 مليون دولار ناميبي في عام 2014 مشيرا إلي أن صادرات ناميبيا للإمارات تضاعفت بنحو ثلاث مرات بنحو 205% مما يجعل الإمارات تحتل المرتبة 18 كأكبر أسواق التصدير لـ ناميبيا ، وتتمثل أهم صادرات ناميبيا للإمارات التمور وعلب الحديد والصلب.

من ناحية أخرى بلغ إجمالي واردات ناميبيا من العالم ما قيمته 97.6 مليار دولار ناميبي تبلع حصة الإمارات منها 618 مليون دولار ناميبي  من إجمالي واردات ناميبيا من العالم مقارنة بـ 205 مليون دولار ناميبي في عام 2014، وقد تضاعفت كذلك واردات ناميبيا من الإمارات بنحو ثلاث مرات بنسبة 201% في عام 2015 مما يجعل الإمارات السوق 16 الأكبر للواردات الناميبية في العالم . وتتمثل إجمالي الواردات الناميبية من الإمارات في الزيوت الخفيفية وحمض الكبريتيك، والسيارات ومكونات السيارات.

وقال " نيغاتيزيكو" أنه من الواضح أن العلاقات التجارية قد تحسنت بين البلدين في ظل نمو أرقام التجارة باستمرار مما يعكس الدور المتنامي للتجارة الدولية،  وأكد على أن ناميبيا عازمة على تعزيز الأرقام التجارية بين البلدين، وكذلك مع بقية العالم. ولذلك، فإن ناميبيا متفائلة بإمكانية تعزيز التعاون والاستفادة من العلاقات التجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلي الميزان التجاري لصالح  الإمارات. 

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع ناميبيا بموقع استراتيجي، وتسعى لترسيخ نفسها كمركز للخدمات اللوجستية الحيوية لمنطقة جنوب أفريقيا، وبالتالي التخطيط الاستراتيجي وكذلك تعزيز علاقاتها التجارية.

مناقشات الملتقى في اليوم الثاني تتناول الإقتصاديات سريعة النمو 

تناول الملتقى في يوميه الأولين عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت مواضيعه الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات والأسواق الناشئة اضافة الى مواضيع هامة مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية. 

ويستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم. ويطرح الملتقى أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في موضوع التنوع الاقتصادي، وجهود دولة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة. 

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن الملتقى يثبت ريادته ضمن المناسبات المتخصصة في مجال الاستثمار في العالم. وأضاف: "يتخصص هذا المنتدى بالإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقودها الأسواق الناشئة التي تستقطب بدورها تزايداً في أعداد المستثمرين الإقليميين والدوليين لها بسبب تميزها بإرتفاع نموها الاقتصادي وديناميكيتها".

واستعرض الملتقى في يومه الثاني أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وسلط الضوء على طرق جديدة في استهداف الأسواق الناشئة وتحديداً فيما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. ولفت المؤتمرون أن الأسواق الناشئة لديها دوافع مختلفة للإستثمار الأجنبي المباشر عن تلك في الدول المتقدمة. فهذه الشركات يمكنها تأمين ميزات التكلفة  في البلد الأم ولكنها تتجه الى البلد المضيف للحصول على الخبرات الادارية والتسويقية. وكما ان الدوافع وراء اختيار الشركات في الدول الناشئة للاسواق الجديدة تعود الى محدودية السوق المحلي من حيث انخفاض الناتج المحلي الإجمالي  للفرد وسعي هذه الشركات للتوسع. 

ونجح الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الحاضرين من الخبراء الإقتصاديين والمهنيين والأكاديميين والمستشارين وغيرهم اللذين توافدوا على الملتقى من أكثر من 140 دولة. وتم خلال اليوم الثاني مقاربة بين آليات اجتذاب الإستثمار بين الاسواق المبتدئة والناشئة في العالم. وشدد المؤتمرون أن دفة الاستثمار الاجنبي تميل لصالح الأسواق الناشئة عكس ما كان رائجاً في السابق اي منذ تسعينات القرن الماضي.

ويوفر ملتقى الاستثمار السنوي  الأفكار والمفاهيم من خلال مشاركة قائمة واسعة من المفكرين الاقتصاديين وممثلي الدول اضافة لورش العمل. كما شهد اليوم الثاني من الملتقى مناقشة بين الحضور من وزراء ومسؤوليين حكوميين وصناع قرار من القطاع الخاص حول سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات.

ووفر الملتقى مكاناً مناسباً لإثراء النقاشات حول جدوى وفاعلية السياسات الاستثمارية العالمية المطبقة ومناقشة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات العالمية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكامنة، ورصد التطورات المتسارعة، فضلاً وهو الأهم تعزيز مكانة دولة الإمارات والارتقاء بقدراتها كشريك فاعل في رسم السياسات الاستثمارية العالمية من خلال استضافتها لذلك الحدث. 

وعكست الدورة السادسة لملتقى الاستثمار السنوي هذا العام مكانة الملتقى في تقديم تجربة غنية وفريدة من نوعها، حيث تضمن الملتقى محادثات ملهمة مع متحدثين مهمين، بالإضافة إلى نقاشات مفتوحة خلال مؤتمر الوزراء المشاركين إلى جانب عروض لاقتصادات الدول المشاركة وزيارات ميدانية وفعاليّات من أجل شبكة التواصل وبناء العلاقات، إلى جانب المزيج من الفعاليات الثقافية الأخرى.

ولتحقيق التميز النوعي وتوطين المعرفة وتعميق استخداماتها في عمليات الانتاج، أكد الملتقى على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في عناصر المعرفة الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية أكاديميا ومهنياً، وإعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة، والاستعانة بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات وزيادة حجم الإنفاق العام والخاص المخصصان لبرامج البحث العلمي، وإنشاء مراكز بحثية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوجيه الفرص الاستثمارية لاستغلال المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.