وزير البلديات والإسكان يبحث مع نظيره التركي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع آفاق الاستثمار العقاري

التقى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي بجمهورية تركيا السيد مراد كوروم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما بحث الجانبان فرص بناء تعاون أوسع في النماذج الاقتصادية لقطاع الإسكان والتطوير الحضري، من خلال تبادل أفضل الممارسات في الشراكات مع القطاع الخاص، وأدوات التمويل العقاري، واستدامة تمويل المشاريع الحضرية، بما يعزز كفاءة الاستثمار، ويواكب التحولات التي يشهدها القطاع العقاري في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير المناطق الحضرية، وإدارة مشاريع الإسكان، والاستدامة، والمدن الذكية.
وأشاد معالي الوزير الحقيل، بإسهامات شركات المقاولات التركية التي نفذت (434) مشروعًا في المملكة بقيمة استثمارية بلغت (32.5) مليار دولار، مؤكدًا أهمية تطوير قنوات استثمارية رسمية بإشراف حكومي مباشر لحماية المستثمرين، وتذليل العقبات، وتعزيز بيئة الأعمال في البلدين.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، متانة العلاقات السعودية التركية، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان ثقلًا اقتصاديًا محوريًا ضمن مجموعة العشرين؛ إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (1.28) تريليون دولار، ويبلغ الناتج المحلي لتركيا (1.60) تريليون دولار لعام 2025، بما يقارب (3) تريليونات دولار مجتمعة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاعات البلدية والعقارية.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي في جمهورية تركيا؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، ودعم الشراكات الاستثمارية، وتطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة البلديات والإسكان على تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وتطوير التعاون المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم التنمية الحضرية المستدامة في المملكة.