سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): 29% نمو الرخص الزراعية خلال 9 أشهر

 أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نمو ملحوظ في الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (يناير إلى سبتمبر) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.

وكشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) عن زيادة في عدد الرخص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025 بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ118 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك، ارتفع عدد الرخص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ1255 رخصة في العام الماضي. 

شكلت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرخص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرخص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.

وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري ليرتفع إجمالي الرخص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي. ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.

ويتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025 الذي أصدره سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، 

والسلامة الغذائية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية".

وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات ممن يملكون مزارع خاصة من  ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية. كذلك، تشمل رخص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.

وأضاف سعادة المنصوري: "نعمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.  ونحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل،  حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات". 

في العام الماضي (2024)، زادت الرخص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات؛ من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها؛ من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.

-انتهى-