توقع تقريرحديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.5% هذا العام و4% في 2025، مؤكداً أن النمو سيظل بناءً خلال السنوات القادمة.
وأشار البنك في تقرير له مع إعلان حكومة دبي لميزانيتها التوسعية للأعوام الثلاثة القادمة، إلى أن الإعلان عن ميزانية توسعية لدبي، مع تخصيص كبير للإنفاق على البنية التحتية، يدعم توقعات أن يظل النمو على مدى السنوات القادمة.
وتوقع التقرير توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% هذا العام و4% في 2025، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق، فمن المرجح أن يظل رصيد الميزانية في فائض، مما يدل على النمو القوي المتوقع في تحصيل الإيرادات مع توسع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الحكومي بشكل متزايد.
وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على ميزانية دبي لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2025 إلى 2027، ما يسمح بإنفاق إجمالي قدره 272 مليار درهم (74 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث ويتوقع إجمالي الإيرادات 302 مليار درهم، مما يعني فائضاً في الميزانية خلال الفترة، علماً بأن الميزانية هي الأكبر المسجلة لدبي.
وبيّن التقرير أنه بالنظر إلى العام المقبل، تم تخصيص 86.3 مليار درهم من الإنفاق، وهذا من شأنه أن يمثل توسعاً في الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2025 مقارنة برقم 79.1 مليار درهم الذي تم تخصيصه لهذا العام قبل 12 شهراً.
وأشار التقرير إلى أن تلك المعدلات أبطأ إلى حد ما من الزيادة البالغة 17% المعلنة لعام 2024، والتي أعقبت زيادة بنسبة 13% في عام 2023، ولا يزال الإنفاق الحكومي يتوسع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى نمو حقيقي قوي.
وأضاف التقرير: "ومن بقية الإنفاق المقدر في الميزانية، سيذهب 30% إلى التنمية الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي)، و18% إلى قطاع الأمن والعدالة والسلامة، و6% المتبقية لدعم قطاع الخدمات العامة، وسيشمل ذلك التقدم المحرز في استراتيجية التحول الرقمي التي من شأنها تبسيط تجارب عملاء الخدمات الحكومية مع تقليل تكاليف الإنفاق الحالية للحكومة على المدى الطويل".
من ناحية أخرى، من المرجح أن تبلغ الإيرادات 97.7 مليار درهم في العام المقبل، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% عن الرقم المتوقع للعام الجاري، وبالنسبة لمعاملات العقارات، نتوقع أن تكون قوية بشكل خاص على مدى السنوات العديدة المقبلة. ونتوقع أن تظل داعمة في عام 2025 وما بعده.
وكانت العائدات على الاستثمارات الحكومية (17% متوقعة لهذا العام) وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الشركات (14%).
ورجح التقرير نمواً سريعاً بشكل متزايد في توليد الدخل، مشيراً إلى أن حكومة دبي خصصت احتياطياً عاماً بقيمة 5 مليارات درهم يتم ادخاره كل عام خلال الدورة الحالية المكونة من ثلاث سنوات، للمساعدة في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتوقعت الحكومة أن يعادل فائض الميزانية 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.