وزير الشؤون البلدية والإسكان يوافق على اشتراطات إنشاء المباني السكنية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قراراً اليوم الإثنين، بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية باختلاف أنواعها وتشمل الفلل الخاصـة، والعمائر السكنية، والعمائر السكنية التجارية، والعمائر السكنية الإدارية.
ويُستثنى من هذه الاشتراطات الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية (الشقق المخدومة)، ومراكز ضيافة المسنين وذوي الإعاقة، والاستراحات، والأبراج العالية الارتفاع، وسكن الجامعات، والسكن الجماعي للأفراد.
وتضمنت الاشتراطات متطلبات التنظيم المكاني، والمتطلبات الفنية بما يشمل المتطلبات المعمارية، والمتطلبات الإنشائية، والمتطلبات الكهربائية، والمتطلبات الميكانيكية، ومتطلبات الأعمال الصحية، ومتطلبات أعمال الوقاية والحماية من الحرائق، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ.
وبحسب ما نشرته الوزارة، يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات، وتُطبق هذه الاشتراطات على الرخص الإنشائية الجديدة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضاري، وضبط عملية التطوير، مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية، وأن تواكب المشاريع التطويرية في هذا القطاع طموحات وأهداف المخططات الاستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة.
وتضمنت الاشتراطات للفلل السكنية ألا تزيد نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي شاملاً الملاحق الأرضية عن 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألا تزيد نسبة البناء بالدور الأول عن 75% من مساحة قطعة الأرض، وألا تزيد نسبة البناء بالملحق العلوي عن 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملاً لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، وفي حال استخدام الملحق العلوي كوحدة سكنية مستقلة يجب توفير موقف سيارة إضافي داخل حدود الملكية.
كما تضمنت أن يكون ارتداد الملحق العلوي في الفلل السكنية (من حد الدور الذي بأسفله) جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن 1.5متر، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.
وتضمنت أيضاً توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا على أرض مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات للفلل التي تقع على أرض مساحتها تزيد عن 400 م2.
ويُسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية (بعد موافقة الأمانة أوالبلدية) بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 م في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10 م في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، وسيُسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.