مركز دبي المالي العالمي يعلن عن إقرار الإطار التنظيمي المُحدث لنظام الشركات المحددة

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إقرار  تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بما يسهم في توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

وكان الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة قد صدر في عام 2019 وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين. وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات، إلا أن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام.

وسعى مركز دبي المالي العالمي إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعياً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية. ومع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي، حيث يرى مركز دبي المالي العالمي أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

التغييرات الأساسية في نظام الشركات المحددة

بموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين (وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل (مثل التمويل المنظم). وبموجب اللوائح المقترحة، سيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق السيناريوهات التالية.

إذا كانت الشركة المحددة:

أ)    مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من: 1) مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات يسيطرون عليها؛ 2) شركة مرخصة؛ أو 3) أشخاص مسجلين في مركز دبي المالي العالمي من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (وفقاً للنظام الحالي).

ب) قد تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي).

ج)  قد تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل (وفقاً للنظام الحالي).

والأهم من ذلك، بعد التشاور العام، تمت إضافة سيناريو مؤهل آخر.     

د) تم تأسيسها من قبل أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، مقيم في أي مكان في العالم، بشرط أن تقوم الشركة المحددة بتعيين موظف كمدير لدى مزود خدمة الشركات المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية وأن يكون لدى مزود خدمة الشركات هذا تنسيق مع مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ بعض وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال نيابة عن الشركة المحددة.

ويرى مركز دبي المالي العالمي أن هذه التغييرات من شأنها تعزيز النظام الحالي إلى حد كبير، وإفساح المجال أمام قاعدة عالمية من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات، فضلاً عن ضمان الحفاظ على علاقة كافية بين مركز دبي المالي العالمي ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً تحديث الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي ومنهجية إدارة المخاطر المستمرة للتعامل بسلاسة مع أي زيادة في الطلب.

تعديلات مهمة أخرى

تنص التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية. وستزود الحزمة التجارية الجديدة الشركات المحددة الحالية التي لم تعد تستوفي المعايير ذات الصلة بمزايا الترخيص المستمر المشابهة لنظام الشركات المحددة السابق. وسيتم تعميم هذه الترتيبات الانتقالية على هذه الكيانات.

التشريع

دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 15 يوليو 2024، ويمكن الوصول إليه عبر قاعدة البيانات التشريعية لمركز دبي المالي العالمي: الرابط .

إذ تعكس القوانين الجديدة التزام المركز بتسهيل احتياجات السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والقوة، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.