كي بي إم جي: التحول الرقمي السريع يحفَّز الحاجة إلى المراجعة الداخلية المعتمدة على التكنولوجيا في السعودية

تسلُّط دراسة جديدة أجرتها شركة كي بي إم جي الضوء على التأثير الكبير للتحول الرقمي السريع والتقدم التكنولوجي، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، على ممارسات المراجعة  الداخلية، داخل المملكة العربية السعودية.

ويحدد التقرير العديد من المخاطر التكنولوجية الرئيسية التي يجب على المراجعين  الداخليين معالجتها، حيث تعد المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات ذات أهمية قصوى، حيث تعتمد المنظمات بشكل متزايد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي؛ مما يستلزم حماية أكثر حرصًا على بيانات الشركة والبيانات الشخصية من التهديدات السيبرانية.

 كما يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية، حيث تتطلب القوانين الجديدة تخزين البيانات المملوكة للسعوديين داخل المملكة، ويلعب المراجعون الداخليون دورًا رئيسياً في ضمان الالتزام بهذه اللوائح، ويشكل ظهور الذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات المفتوحة أيضًا مخاطر كبيرة على خصوصية البيانات؛ مما يتطلب من المراجعين فهم هذه التحديات والتخفيف منها بشكل فعال. علاوة على ذلك، تتطلب الوتيرة السريعة للمتغيرات التكنولوجية والأعمال  أن يظل المراجعون الداخليون على اطلاع دائم بآخر التطورات لضمان تطبيق تدابير الرقابة الفعَّالة.

وفي هذا الصدد، علق شادي أبوسرية، رئيس استشارات إدارة المخاطر المالية في كي  بي إم جي قائلا: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا سريعًا؛ مما يدفع وظائف المراجعة الداخلية إلى الانتقال من العمليات اليدوية التقليدية إلى الأساليب المعتمدة على التكنولوجيا، وهذا التحول يُعد أمرًا حيويًا للتكيف مع مشهد الأعمال المتطور والمتطلبات التنظيمية، وضمان بيئات تتسم الرقابة الصارمة، وأضاف: "إنَّ دمج الضوابط المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهياكل الأساسية يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث من المتوقع أن يجلب الذكاء  الاصطناعي دخل بقيمة  90 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، بزيادة 45 في المائة".

ويؤكد التقرير على التأثير التحولي للتكنولوجيا على ممارسات المراجعة الداخلية؛ مما يطرح التحديات والفرص، كما أثبت نطاق الأتمتة التي يتم تنفيذها وكيف أدى تضمينها عبر الإطار التشغيلي إلى تغيير العمليات الأساسية فعاليته - خلال جائحة كوفيد-19، حيث أدى اعتماد عمليات المراجعة عن بعد إلى قيام المنظمات بدمج التكنولوجيا لتبسيط عمليات المراجعة وتقليل العمل اليدوي. 

وقد تعاظم التعاون بين وحدات المراجعة الداخلية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر؛ مما عزز فعالية ممارسة المراجعة، مع زيادة الشراكات من 55% إلى 79% في عام 2020. علاوة على ذلك، يعد التطوير المستمر للمهارات الفنية بين المراجعين الداخليين أمرًا ضروريًا لمعالجة مخاطر التكنولوجيا الناشئة والاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ فعَّال.

وأضاف أبوسرية: "على الرغم من العقبات التي تعوق الطريق، يجب أن تتطور وظائف المراجعة الداخلية لمواكبة التقدم التكنولوجي، كما يجب على قادة الأعمال اعتماد أدوات وإستراتيجيات مبتكرة للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص؛ مما يضمن بقاء المراجعة الداخلية شريكًا أساسياً في النجاح التنظيمي."

ويسلُّط التقرير الضوء على أهمية الرقابة المستمرة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، فمع التقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلًّم الآلي، يمكن للمراجعين الداخليين الآن تجديد الممارسة والتقدم في تحسين الأعمال المطروحة باستخدام تحليل البيانات لمعالجة ملفات البيانات الأكبر حجمًا على أساس أسرع مع إطلاق العنان للرؤى الشاملة حول الاتجاهات المنطقية.

وبالنظر إلى المستقبل، يؤكد التقرير على ضرورة قيام المراجعين الداخليين بتبني التكنولوجيا والتكيف مع بيئة الأعمال الديناميكية، ومن خلال الاستفادة من البنى التحتية الناضجة لتقنية المعلومات، وأطر الحوكمة القوية، والأدوات المتقدمة، مثل: تحليلات البيانات، يمكن للمراجعين الداخليين تقديم رؤى قيمة وضمان النجاح التنظيمي.

(انتهى)