مصرف الإمارات للتنمية يعلن عن تخصيص تمويلات بقيمة 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي الوطني

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن التزام غير مسبوق برصد تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم في العام 2024 لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة تماشياً مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية، والتي من شأنها المساهمة في إحراز تقدم كبير في تبني التقنيات الحديثة وتحفيز المرونة والتنويع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة المصرف في منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسلّط الضوء على الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

 ويشمل التمويل المستهدف بهذه المبادرة مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف، مما يساهم في زيادة تأثير وانتشار المبادرة.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية في تصريحات له في هذه المناسبة: "نسعى من خلال هذه التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائنا من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار بما يدعم قدرات الصناعة في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات التقنيات الحديثة.

وأكد النقبي أن هذا التمويل يعكس ثقتنا بقطاع الصناعة الوطني وقدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتابع قائلاً: "نعمل من خلال مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ وشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحويل صفقات التمويل هذه إلى فرص عمل حقيقية، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، ودعم المرونة الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مما يعزز القدرات الصناعية لدولة الإمارات والمساهمة بفاعلية في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني".

تعزيز قدرات قطاع الصناعة

تعكس المبادرة الجديدة، والتي تأتي ضمن جهود المصرف لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" التركيز الاستراتيجي للمصرف على تعزيز قدرات قطاع الصناعة في دولة الإمارات باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والدور المتوقع لها في إحداث تأثير كبير في تحقيق رؤية دولة الإمارات ببناء مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع.

وتهدف المبادرة إلى دعم مجموعة واسعة من المشاريع الصناعية، ولا سيما تلك التي تتضمن تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات. وإلى جانب الدعم المالي، تركز استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية على توفير بيئة مواتية للابتكار والنمو الصناعي، حيث تلعب مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دوراً فاعلاً في تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.

وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية مساعيه لبناء اقتصاد صحي مستدام ومكتف ذاتياً؛ ويستهدف في هذا السياق تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة تعمل ضمن القطاعات الخمس ذات الأولوية وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وذلك بحلول العام 2026. 

ومنذ إطلاق استراتيجيته الطموحة في أبريل 2021، بلغ حجم الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات للتنمية لقطاع الصناعة 4.7 مليار درهم في شكل تمويلات حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، ويمثّل ذلك 46% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 10.4 مليار درهم.