تفاصيل برنامج دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا على إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

ونشرت جريدة أم القرى اليوم، تفاصيل البرنامج التي نصت أنه دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج -وفق الإمكانات المتاحة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، من خلال تقديم الدعم القانوني والفني -بناءً على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصاً قضائياً في تلك الدعاوى.

وأضافت أنه سيتم تقديم الدعم اللازم -بناءً على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.

وذكرت أن اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية تتولى الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

1- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

2- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

3- تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.

4- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

5- إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.

6- اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

7- اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

8- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.

9- اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

وأضافت أنه للجنة الإشرافية -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. ولها كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

وأشارت إلى أن البرنامج سيفتح حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

وستخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية -بحسب الإمكانات- من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكولة إليه. كما ستشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقاً لنظام العمل.

وأضافت أن البرنامج سيخضع بعد 3 سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.