دولة الإمارات تحصل على عضوية نائب رئيس اللجنة الحكومية لاتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي التابعة لليونسكو

انتخب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، التابعة لمنظمة اليونسكو، دولة الإمارات العربية المتحدة لتنال عضوية نائب رئيس اللجنة لعام 2025، وذلك نظراً للجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف، وما تمتلكه من مقوّمات أهّلتها لتكون نموذجاً للتنوّع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي، السابع عشر، الذي عقد في مقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 27 فبراير وحتى 1 من مارس الجاري، حيث قدّم الوفد الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو ترشيح الدولة لمنصب نائب رئيس اللجنة لغاية  2025، نظراً لتمتع الوفد الدائم بخبرة واسعة في هذه الاتفاقية وسبق أن شغر منصب مقرّر اللّجنة في عام 2023وقد مثّلت الدولة ابتسام الزعابي، الأمين العام المكلّف للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .

وفي تصريح له، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: "يتوِّج هذا الانتخاب جهود الدولة فيما يتعلّق بحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوّع الثقافي، فدولتنا اليوم وباحتضانها لأكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم يعيشون على أرضها بتناغم، وتحت مظلّة القانون، باتت نموذجاً يحتذى به للتنوّع الثقافي المستند إلى قيم الحوار، والتواصل، والتسامح، التي مكّنت الجميع من التعايش ضمن بيئة حاضنة للاختلاف والتنوّع، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الأطر والتشريعات القانونية اللازمة، وآمنت بأن التنوع هو المحرك الفعلي لنمو المجتمعات وتطورها".

وتابع معاليه: "ستعمل دولة الإمارات من خلال تعاونها مع الدول الأعضاء في اللجنة، على وضع خطّة عمل واضحة لتحقيق أهداف الاتفاقية، علماً أن دولتنا منذ انضمامها إلى اللجنة في عام 2010، قدمت ستّة مقترحات عمل رئيسية، تشمل زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية مجالات وقطاعات الاقتصاد القائم على الإبداع، وساهمت في تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات، إلى جانب سعيها لتعزيز التكامل بين قطاعي الثقافة والتعليم، لانتهاج مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة ، وتسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية". 

هذا، واستعرض الوفد المشارك الممثل للدولة في الاجتماع جهود الدولة، واهتمامها بتكريس ثقافة الإبداع في كافة مجالات التقدم والتطور، ودعوتها المستمرة لإنتاج البيانات في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب توجهاتها الرامية إلى دمج الإبداع في منهجية الوصول إلى حلول مستدامة للتغير المناخي، وتسليط الضوء على انعكاسات التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية في إطار اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية، يُنتخَب أعضاؤها من قبل مؤتمر الأطراف كل أربع سنوات وتجتمع بشكل دوري مرة واحدة سنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية عام 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، كانت قد قدّمت إطار عمل خاصاً لصياغة السياسات وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية، ديناميكية، وإبداعية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً، (145 دولة والاتحاد الأوروبي)، يجتمعون مرة كل عامين في مقر اليونسكو، لتدارس الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً.

-انتهى-