وزارة الاقتصاد الإماراتية توضح تفاصيل قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

استعرضت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقراره بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، عقدتها الوزارة في دبي، وفيما يلي تفاصيل المستجدات:

- تضمنت التعديلات آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة، من خلال تدابير المسجلين والأشخاص الاعتباريين، لتوفير الحد الأدنى بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وفق إجراءات الترخيص أو التسجيل أو سجل الشركاء أو المساهمين، بما يحقق أعلى درجات الامتثال.

- تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً، تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة، لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كافة المسجلين بالدولة وفق المعايير العالمية المتبعة في تحقيق الشفافية.

- بيّن قرار مجلس الوزراء تنظيم عملية الوصول إلى المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة، ووضع معايير وضوابط للتظلمات، وألزم المسجلين بتطبيق النهج القائم على المخاطر، بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى تحديد مخاطرهم ووضع السياسات والتدابير لخفض هذه المخاطر، من خلال تطبيق متطلبات العناية الواجبة المبسطة أو العناية الواجبة المعززة، ودعم قدرتهم أيضاً على رفع تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.

- شملت التعديلات مجموعة من البنود في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث حدد القرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، عضو الإدارة الاسمي بأنه أي شخص طبيعي يتصرف، وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري، وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة.

- حدد القرار الهيكل المعقد على أنه آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري جزءاً من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها بعضاً بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي، الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري.

- عَرَّف القرار المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، على أنه هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في الشخص الاعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال الشخص الاعتباري، أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية، من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة، عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.

- حدد القرار خمس خطوات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي، هي أولاً: مراعاة تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري.

وثانياً: تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتباريين أو ترتيبات من أي نوع.

وثالثاً: إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.

ورابعاً: إذا استنفدت جميع الوسائل الممكنة، ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري، من خلال وسائل أخرى يُعد هو المستفيد الحقيقي.

وخامساً: يعتبر المستفيد الحقيقي، هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.

وأشار  وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح إلى أن صدور هذين القرارين الجديدين يمثل إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، لا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، إذ يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات.