تعاون بين "التربية" و " التغير المناخي والبيئة" و "شركة بيانات " لتعزيز الحراك العلمي في مجال الاستدامة

أبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واتفاقية أخرى مع شركة بيانات "جي أي كيو  ش.م.خ"، بهدف التعاون معهما في مجال دعم وتعزيز الحراك العلمي والبحثي المستدام، وإطلاق منحة البرامج البحثية التعاونية للعام 2024، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، ومن المقرر أن تمتد هذه الشراكة الى ثلاث سنوات.

وقع على الاتفاقية، سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وحسن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة بيانات جي أي كيو  ش.م.خ.

وتطبق الاتفاقيتان على الشراكات بين الأطراف بهدف الحصول على الخدمات المتعلقة بإدارة المنح البحثية التعاونية، وعلى وجه التحديد عملية إدارة المنح بدءاً من تحديد فكرة المنحة وإطلاقها وتقييم المقترحات البحثية وإعلان الفائزين بالمنح ومتابعتها لحين الانتهاء منها للحصول على المخرجات البحثية المتعلقة بها.

وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ بتمويل المنحة البحثية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيساهم كل طرف بمبلغ قدره 2,250,000 درهم، وبذلك تتم تغطية 50% من تمويل المنحة للثلاث سنوات المقبلة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم، و شركة بيانات جي أي كيو  إلى الحصول على خدمات وزارة التربية والتعليم، نظراً لامتلاكها للمعرفة والخبرة اللازمة في إدارة المنح البحثية وبناء فرق بحثية متكاملة للوصول إلى التميز العلمي بما يتماشى مع استراتيجيات وأولويات الدولة ، بجانب رغبة شركة بيانات جي أي كيو  ش.م.خ للاستفادة من منحة البرامج البحثية التعاونية (CRPG) والتي تخطط الوزارة لإطلاقها على مدار عام 2024 ، نظراً لاهتمامها في تعزيز المجال البحثي الذي يتماشى مع نطاق وأهداف هذه المنحة بالشراكة مع كافة مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدول، وذلك من أجل تشجيع الباحثين على إيجاد حلول لمسائل فريدة لم يستطع العلم الإجابة عليها بعد والحصول على المخرجات البحثية المتعلقة بها.

ووفقاً للاتفاقية تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة و شركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ  ، بمهمة توفير جميع المعلومات اللازمة لوزارة التربية والتعليم لإعداد المنحة البحثية المطلوبة، بما في ذلك تحديد الاهتمامات البحثية التي تعنى بها، للحصول على المخرجات البحثية المتعلقة بها، وتمويل المقترحات البحثية الواردة من مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على تقييم عالي، واختيار تمويل مقترحات بحثية أخرى مرشحة للتمويل وذات قيمة عالية، وضمان تواجد فرق العمل المعنية بسير الأعمال المتعلقة بمهام ونطاق هذه الاتفاقية.

ويعكس هذا التعاون، التزام وزارة التربية والتعليم، بتعزيز البحث العلمي الذي يتوافق مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، خاصة في مجالات الاستدامة، وجهود وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ في تمويل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري. 

وستتولى وزارة التربية والتعليم، ممثلةً بإدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي إدارة هذه المنحة البحثية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والمقاييس، لضمان توفير التمويل والموارد اللازمة لمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، سعياً نحو تشجيع الباحثين على إيجاد حلول للمسائل التي لم تواجه حلولًا من العلم حتى الآن وتحقيق نتائج بحثية ذات أهمية لدولة الإمارات تسهم في تكريس قضايا الاستدامة.

و قد أكد سعادة الدكتور محمد المعلا، أن الاتفاقيتان التي تجمع وزارة التربية والتعليم بوزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ، تعكس القيمة المضافة الناتجة عن تحقيق التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات علمية عالية، والتي تصب أهدافها جميعاً في توثيق أفضل مسارات العمل المشترك، تحقيقاً لاستراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يخص النهج المتعلق بتعزيز الحراك العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين للعمل وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة الملحة، وهو بالتالي ما يسهم في توظيف الممكنات الوطنية لريادة حقل يشكل ذراعاً مساندة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن وزارة التربية والتعليم حريصة على تكريس وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى رؤيتها التعليمية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل أداة عصرية لاستمرارية تحقيق التطور العلمي، واستدامة المنجزات والبناء عليها، وهي تشكل علامة فارقة في تقدم الدول وريادتها في شتى المجالات، لذا ينصب الاهتمام حالياً وبتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها على جعل الإمارات حاضنة معرفية ومصدر إشعاع علمي، للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، والمشاركة في تقدم البشرية جمعاء.

أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، إن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها المناخية والبيئية من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وترشيد استهلاك الموارد وغيرها من الجهود. وقال سعادته: "يتطلب تحقيق هذه الأهداف الاستعانة بقدرات بحثية متطورة تساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من القطاعات الحيوية من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة في هذا المجال، حيث تمتلك الوزارة قدرات بحثية هائلة وقدرة على توجيه المجتمع البحثي والأكاديمي في الدولة على العمل في مجالات محددة تحتاجها الوزارة خلال السنوات المقبلة".

وأضاف سعادته: "يمثل توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28 دليل على عزمنا توسيع شبكة تعاونا مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وسيكون المؤتمر خطوة مهمة للإمارات لتعزيز مسار عملها المناخي من خلال العمل المشترك والتعاون مع كل الأطراف من أجل مستقبل مستدام للجميع".

ومن طرفه، أكد حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، على أهمية الشراكة قائلاً: " تفتخر شركةبيانات بكونها جزء من مثل هذه المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في رسم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز إمكانياتنا الوطنية. نحن نتطلع دوماً الى الاستثمار في المستقبل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري لنكون عنصرًا حيويًا في بناء مستقبل واعد ومستدام لوطننا الغالي."

-انتهى-