رفع التأمين السعودي ممثلاً برئيس اللجنة العامة والتنفيذية لشركات التأمين، الأستاذ فواز الحجي، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية والكيانات العاملة في قطاع التأمين السعودي، التهنئة إلى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، الأستاذ عبد العزيز البوق، والرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس ناجي التميمي وأعضاء الهيئة، بمناسبة انطلاق أعمال الهيئة بشكل رسمي.
واعتبر التأمين السعودي هذه الانطلاقة خطوة مُباركة باتجاه بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أكد على أن انطلاق أعمال هيئة التأمين تأتي في إطار تكريس الجهود المبذولة في تطوير القطاع والإشراف والرقابة عليه، بما يدعم من فاعليته، ويعزز من قدرته في تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
وبهذه المناسبة قال رئيس اللجنة العامة والتنفيذية لشركات التأمين، فواز عبدالرحمن الحجي: "نتطلع أن تتخذ هيئة التأمين دوراً محورياً في المضي قدماً نحو تمكين قطاع التأمين السعودي من تطوير كفاءته المالية في المملكة، خصوصاً وأن قطاع التأمين قد شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9%، كما ونؤكد على أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة التأمين الساعية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق التأمين السعودي، حيث أن السوق بحاجة إلى كيانات قوية وذات ملاءة مالية قادرة على التوسّع داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن المساهمة في دعم الاستقرار المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي."
من جانبه، قال عادل العيسى، المتحدث باسم قطاع التأمين: "ستركز هيئة التأمين في دورها لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته واستقراره وتنميته، كما ستركز الهيئة على تعزيز الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. كما باشرت هيئة التأمين مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في العمل على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم
ويذكر أن معالي عبد العزيز البوق، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قد أعلن انطلاق أعمال هيئة التأمين بشكل رسمي اعتباراً من اليوم (23 نوفمبر 2023)، بعد أن تم إنشاؤها بموافقة مجلس الوزراء، ككيان جديد ومستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه، وحماية حقوق المستفيدين، وتنمية قطاع التأمين وتعزيز استقراره.
انتهى