المركزي السعودي يوضح أبرز الأسئلة الشائعة حول هيئة التأمين

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين. 

وقال محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، إن الموافقة على إنشاء كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة يساهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم. 

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.

ونشر البنك المركزي السعودي أبرز الأسئلة الشائعة حول إنشاء الهيئة، مبينا أنها كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه. 

وأوضح أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 

وتتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، وذلك وفق خطة انتقالية. 

ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. 

وتباشر هيئة التأمين أعمالها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه. 

ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه. 

ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها ومنها: 

- توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظمًا للقطاع. 

- انتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين. 

ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.

وأكد البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.

ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حاليا دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها. 

وفي حال طرأ أي تغيير على الإجراءات المتبعة حاليا سيتم الإشعار من خلال القنوات الرسمية ذات العلاقة. 

ولا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل. 

ويستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حاليا من دون تغيير.