مهلة إضافية أسبوعاً للقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 8 يوليو الجاري متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1 % من الوظائف المهارية، حيث سيتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وذلك بعد انقضاء الفترة المحددة أمس وسريان المهلة الإضافية التي أقرتها الوزارة إلى 7 يوليو المقبل مراعاة لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

دعم «نافس»

ودعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين إلى «استثمار الأيام المتبقية والإسراع في استيفاء المطلوب منها من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، والذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص»، معربة عن ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين وحرصه على الاضطلاع بهذا الدور لا سيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعاً تاريخياً ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف شركة.

وذكرت الوزارة أنه سوف يتم تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين، حيث سيتم تغريم الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل مبلغاً وقدره 100 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.

تحقيق النمو

وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1 % من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً خلال النصف الأول من العام على أن تصل نسبة النمو 2 % قبل نهاية العام 2023 وتحقيق معدل نمو 10 % مع نهاية العام 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.

المصدر : أرقام