طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين لأخذ رأي العموم

طرحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، مؤخرا، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين على منصة استطلاع، وذلك لاستطلاع الآراء في موعد أقصاه تاريخ 14 يوليو 2023.

وقالت الهيئة إن المشروع يهدف إلى تحقيق وتنفيذ أهداف نظام المقيّمين المعتمدين الذي يسعى إلى تحسين وتطوير وتنظيم مزاولة مهنة التقييم، والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها، وسلوكياتها وأعرافها واحترامها.

ونصت اللائحة على أن فئات عضوية الهيئة تكون وفق الآتي:

- أعضاء أساسيون: وهم ‌الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.

- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.

- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية بمدة.

- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

وبينت أنه لا يجوز للمقيم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما يضعه المجلس من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق.
 

- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.

- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

- التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

- مراجعة تقارير التقييم ال​معدة من مقيمين معتمدين آخرين.

وأشارت إلى أنه مع مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي: