مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي يدعو إلى تضافر الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق رؤية الحياد المناخي لقطاع المباني العالمي

أكد "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك في تسريع تحول البيئة المبنية ودورها كمزود مهم للحلول من أجل مستقبل مرن وخالٍ من الانبعاثات، وذلك خلال النسخة الثانية عشرة من مؤتمره السنوي الذي استضافه في فندق 'جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام'، بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين بارزين من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة والأوساط الأكاديمية. 

ودعا المؤتمر السنوي، الذي عقد تحت شعار "الطريق إلى كوب 28: دور البيئة المبنية المستدامة في تسريع العمل المناخي"، والذي تم تنظيمه قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى توحيد الأهداف المناخية المشتركة والمزيد من التعاون لتعزيز المساءلة وتسريع تحول البيئة المبنية. 

ورحب الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، بالضيوف، وألقى السفير لارس ستين، القنصل العام للدنمارك، الكلمة الرئيسية. وركزت سلسلة من الجلسات الحوارية على مواضيع "(كوب 28): الآفاق والتطلعات"، و"الانتقال إلى الحياد المناخي"، و"التمويل الأخضر للبيئة المبنية" و"الابتكار والتكنولوجيا والمرونة".

وسلطت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث والتطوير في وزارة الطاقة والبنية التحتية، الضوء في كلمتها الافتتاحية على الالتزامات القوية التي قطعتها دولة الإمارات على نفسها بتضمين الاستدامة في جميع جوانب قطاع البناء والتشييد، والذي يمثل 37% من انبعاثات الطاقة وأكثر من 34% من حجم الطلب على الطاقة على مستوى العالم.

لقد أظهرت دولة الإمارات قدراتها في تحسين مرونة قطاع البناء في الدولة من خلال وضع مبادئ توجيهية لخفض الانبعاثات عبر دورة الحياة الكاملة للمباني، بدءاً من التخطيط والتصميم والتنفيذ وصولاً إلى التشغيل والصيانة. كما أشارت المهندسة المرزوقي إلى الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في وضع خارطة طريق لإزالة الكربون لـ 22 دولة في المنطقة لدعم أهداف الحياد المناخي في قطاع البناء بحلول عام 2050. وأضافت أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً رئيسياً في التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، تقود أيضاً الجهود على مستوى العالم وتحديد أولويات العمل بما يضمن سير قطاع المباني والتشييد على الطريق الصحيح ويتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ودعت المهندسة المرزوقي إلى تضافر الجهود واتخاذ إجراءات شاملة بين جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه في الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ستلفت دولة الإمارات الانتباه العالمي إلى أهمية تطوير مواد بناء منخفضة الكربون للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع البناء والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وسلط الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، الضوء على قوة التعاون المشترك في دعم المسارات اللازمة لإزالة الكربون، داعياً الأطراف المعنية في القطاع إلى تسريع العمل عبر سلسلة القيمة لانتقال بيئة الأبنية للاستدامة.

وقال: "يجمعنا هدف مشترك لبناء غد مستدام. يعتبر المؤتمر السنوي الثاني عشر لـمجلس الإمارات للأبنية الخضراء بمثابة منصة لنا للتعلم من بعضنا البعض، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز عملية التحول في بيئتنا للأبنية. إننا نقف سوياً في طليعة التغيير، مستعدين لإحداث تأثير كبير في رحلتنا نحو مستقبل أكثر اخضراراً".

وأشار الدكتور علي الجاسم إلى أن مؤتمر (كوب 28) سيكون شاهداً على تفاني دولة الإمارات الراسخ في الحفاظ على كوكب الأرض وحمايته، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى تحمل المسؤولية المشتركة في تشكيل عالم أكثر استدامة. وأضاف أن الاحتفال بعام 2023 باعتباره عاماً للاستدامة إنما هو تأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بوضع الاستدامة على رأس أولوياتها.

واختتم الدكتور علي الجاسم حديثه بالقول: "نواجه تحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة. ولا شك أنه من خلال تسخير معارفنا وخبراتنا وشغفنا المشترك، يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة".

واستعرض المتخصصون من مكتب "كوب 28" سبل المشاركة في "كوب 28" التي تستضيفها الإمارات، بينما قاد خبراء من عدة إمارات في الدولة النقاش حول مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. وركزت الجلسات الأخرى على الاتجاهات العالمية وفرص الأعمال المتاحة للمضي قدماً في تحقيق الحياد المناخي، بينما استكشف المشاركون في جلسة موضوع "الابتكار والتكنولوجيا والمرونة" دور التكنولوجيا وكهربة التدفئة والحياد المناخي في الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "لييد" (LEED).

وعلاوة على دعم مجالس الأبنية الخضراء في مصر ولبنان والبحرين والأردن وتونس وفلسطين، حظي المؤتمر السنوي الثاني عشر أيضاً بدعم الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك شركة "ترين الشرق الأوسط وأفريقيا" وشركة "إيجيس الشرق الأوسط" ومجموعة موانئ أبوظبي و"كي إي او للاستشارات العالمية" ومجموعة "أسا أبلوي" وشركة ماجد الفطيم، و"سان غوبان" و"بيكارت".

-انتهى-